تونس (وات) - أكد وفد عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يضم كلا من مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمركز حبيب نصار والمستشار بالامم المتحدة وبالمركز لوك كوت على أهمية التعاون مع تونس في هذه المرحلة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال تدعيم تبادل الخبرات وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء المحاكمات العادلة ضد رموز النظام السابق. وأبدى الوفد لدى استقباله صباح اليوم الاربعاء من طرف وزير العدل الأزهر القروي الشابي ارتياحه لإقدام الوزارة على مراجعة قانوني منع التعذيب والإرهاب بما يجعلهما متلائمين مع المعايير الدولية. وكان اللقاء الذي دار بمقر الوزارة مناسبة أكد خلالها وزير العدل على ما تم بذله من جهود منذ الثورة لإصلاح القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاكمة رموز النظام السابق وتقديم مشروعي قانونين لتنظيم المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة بما يتماشى والمعايير الدولية. واشار الوزير كذلك إلى عدة إجراءات أخرى تم اتخاذها لدعم استقلالية القضاء إضافة إلى مراجعة عدة قوانين تتطلبها المرحلة الحالية كقانون منع التعذيب وقانون الإرهاب. وجرت المقابلة بحضور وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.