تميّزت مرحلة تقديم الترشحات لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بالكثير من التعقيدات ومظاهر التداخل والتضارب بل أحيانا المتناقضات والغرائب وتجاوز الصلاحيات من هذا الطرف أو ذاك. ومن المؤكّد أن الأيام القادمة ستشهد كشف البعض من تلك المسائل المتعلقة أساسا بشروط الترشح وكذلك قبول القائمات الانتخابية أو رفضها. ولم تشذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن غيرها من الأطراف في الوقوع في مطبّات منها الخطير نتيجة ضبابية بعض الملفات السياسية المطروحة في أعقاب ثورة 14 جانفي، ومن المنتظر أن تشكّل الوضعية السياسية والقانونية لاحدى أهم الحركات السياسية وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين محورا للجدل أعطت اشارته بعد قيادة ح.د.ش (شق الطيب المحسني) التي قرّرت رفع قضية عدلية في شخص رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي على خلفية ما اعتبرته الحركة تجاوزا للصلاحيات و«انتحالا» لصفة القضاء. قبول ورفض وذكرت مصادر في ح.د.ش ل «الشروق» أن رئيس الهيئة حل محل القضاء وأوصى الهيئات الفرعية عبر رسالة (مرفقة بالمقال) بقبول القائمات التي تقدّم بها شق أحمد الخصخوصي والتغاضي عن سائر القائمات التي تقدمت بها المجموعة المنافسة على شرعية قيادة الحركة. وعلمت «الشروق» أن المحكمة الابتدائية بتونس ستنظر في جلسة لها يوم 28 سبتمبر في أصل النزاع بين شقي ح.د.ش. على خلفية القضية التي رفعها الطيب المحسني وجماعته ضد أحمد الخصخوصي بتهمة انتحال صفة الشرعية (قيادة الحركة) والسعي الى إبطال المؤتمر الذي عقده بتاريخ 27 فيفري الفارط. وقال الطيب المحسني الأمين العام ل ح.د.ش (شق المحسني وخلف الله) ان رئيس الهيئة العليا للانتخابات قد تجاوز صلاحياته وأصدر حكما باسقاط قائمات قانونية أو اجبارها على تغيير أسمائها وشعاراتها. وقال المحسني إن أنصار الحركة ومرشحيها اضطروا في 11 دائرة الى تغيير عنوان القائمة ليصبح «قائمة الورقة الخضراء» و«ح.د.ش المؤتمر التاسع» في 7 قائمات أخرى، في انتظار ان يصدر القضاء أحكامه في 6 طعون تم تقديمها في عدد من الدوائر الانتخابية. انتظارات ومن المنتظر أن يتواصل الجدل حول هذا الموضوع الذي فيه الكثير من التداعيات والترجيحات التي ستبقى جميعها في انتظار أن يقول القضاء كلمته الاخيرة. أبو باسم «الشروق» تنشر نص رسالة الجندوبي الى رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات تونس «الشروق»: في ما يلي نص رسالة كمال الجندوبي الى رؤساء الهيئات الفرعية: «بلغ الى علمنا أنه وقع ايداع العديد من قائمات المترشحين باسم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (MDS) وأن هذه القائمات وقع تقديمها باسم ذات الحزب عن جهات مختلفة منها جهة تعتبر ان السيد أحمد الخصخوصي هو الأمين العام لهذا الحزب في حين أن شقا ثانيا يعتبر السيد الطيب المحسني هو الممثل القانوني له. وتجدر الاشارة في هذا الخصوص الى أنه تم درس هذا الملف بالاستناد الى الوثائق التالية: النظام الداخلي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بيانات الحركة وثائق الجلسات العامة للحركة مختلف القرارات القضائية الخاصة بالموضوع وتبين أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عرفت خلال الفترة الممتدة من 1995 الى 2011 عديد المناورات التي شكلت في العديد من الأحيان تحيلا على القانون ترمي الى اضعاف أو اقصاء العناصر الناشطة فعلا بالحركة كمعارضة للنظام السابق. كما يبرز أنه بتاريخ 22 جانفي 2011 تشكلت هيئة تنفيذية مؤقتة من قبل العناصر الناشطين المشار اليهم أعلاه، برئاسة السيد أحمد الخصخوصي. وبتاريخ 27 فيفري 2011 انتخبت الحركة السيد أحمد الخصخوصي أمينا عاما للحركة وقررت استبعاد السادة اسماعيل بولحية ومحمد مواعدة والطيب المحسني ومحمد الصحبي بودلبالة. علما أنه تبعا لثورة 14 جانفي 2011 ولآثارها على المشهد القانوني والمؤسساتي بالبلاد، تم الاعتراف بالسيد أحمد الخصخوصي كممثل قانوني للحركة من قبل السلطات العمومية التونسية مثلما يشير اليه قرار الوزير الأول المؤرخ في 14 مارس 2011 المتضمن تعيين المعني بالأمر ضمن اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وفي ضوء ما سبق، وأخذا بالاعتبار السياق العام الذي تنتظم فيه انتخابات يوم 23 أكتوبر 2011، فإننا نوصي كافة الهيئات الفرعية باعتبار القائمات المقدمة من قبل السيد أحمد الخصخوصي هي القائمات الوحيدة التي تمثل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.»