تورس : وزارة التجارة: صادرات المواد الغذائية فاقت الواردات منذ الثورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة التجارة: صادرات المواد الغذائية فاقت الواردات منذ الثورة

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 27 - 09 - 2011

ذكرت مصادر مطلعة من وزارة التجارة والسياحة أن عامل الأسعار في السوق العالمية هو المحدّد الرئيسي لحجم وقيمة الواردات والصادرات التونسية.
وفي مقارنة بين إنجازات السبعة أشهر الأولى من 2010 والفترة نفسها من 2011. ارتفعت القيمة المالية للصادرات التونسية بأكثر من 10٪ في حين ارتفعت قيمة الواردات ب3.2٪ وشمل ارتفاع قيمة الصادرات والواردات بدرجة أولى المواد الغذائية... حيث ارتفعت القيمة المالية لصادراتنا منها في مقارنة بين 7 أشهر الأولى من 2010 والفترة نفسها من 2011 بحوالي 35٪ في حين ارتفعت قيمة وارداتنا منها بحوالي 34٪
ولم تسجل بقية المواد الأخرى (مواد أولية مواد طاقية مواد تجهيز) سوى ارتفاعا طفيفا في حجم الكميات المصدّرة والمورّدة في مقارنة بين 7 أشهر الأولى من 2010 والفترة نفسها من 2011 (8٪ للصادرات و1.1٪ للواردات).
أسعار وكميات
يذهب في الاعتقاد في قراءة أولى وسطحية لهذه الأرقام أننا أصبحنا بلدا يورّد ليأكل فقط (بدليل ارتفاع قيمة الواردات الغذائية) وليس بلدا يورّد ليُصنع وينتج (بدليل الارتفاع الطفيف فقط في واردات المواد الأولية ومواد التجهيز والمواد الطاقية التي تصلح في العادة للتصنيع وللانتاج).
هذا الاستنتاج غير صحيح حسب ما ذكرته ل«الشروق» مصادر مسؤولة بوزارة التجارة... ذلك أن ارتفاع قيمة وارداتنا من المواد الغذائية لا يعني أننا أصبحنا مجرّد مستهلك للانتاج الأجنبي أو أننا أصبحنا لا ننتج ما نحتاجه من غذاء. وكل ما في الأمر هو أن ارتفاع وارداتنا الغذائية كان بسبب الارتفاع الكبير لأسعار هذه المواد في السوق العالمية التي ارتفعت هذا العام بنسبة 25.4٪ مقارنة بفترة السبعة أشهر الأولى من 2010 على غرار السكر مثلا (ارتفاع سعره ب71٪) والزيت النباتي (60٪) والذرة (66٪) والشعير (54٪) والفارينة (89٪) والقمح الصلب (52٪) وهو ما جعل من سلطة الاشراف (وزارة التجارة) تسعى جاهدة للحدّ من وارداتنا الغذائية حتى لا تتأثر بهذا الارتفاع المهول للأسعار وهذا ما حصل بالفعل، إذ رغم ارتفاع حاجياتنا من المواد الغذائية على امتداد الأشهر المنقضية من 2011 (بحكم تواجد اللاجئين من ليبيا بتونس رمضان عودة المهاجرين).
إلاّ أن كمية المواد الغذائية الموردة خلال هذه الفترة لم ترتفع إلاّ بنسبة حوالي 7٪ فقط مقارنة ب2010 (بالنسبة للزيوت النباتية والسكر والشعير) في حين سجلت الكمية الموردة نقصا في مواد أخرى (القمح والذرة)، علما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحدّ من واردات مواد غذائية أساسية لا ننتجها (السكر والزيوت النباتية والصوجا والذرة مثلا)، بل سنحتاج دوما لتوريدها ما لم ننتجها.
توريد لاعادة التصدير
من جهة أخرى، ذكرت مصادرنا أننا لسنا بلدا نورّد المواد الغذائية لنأكلها فقط، بل أننا نوردها أيضا لنصنعها ونعيد تصديرها وهو ما يسمى بالتوريد تحت «نظام القبول المؤقت»... وهذا ما يحصل مثلا مع بعض واردات القمح والزيوت النباتية التي نصنعها ونعيد تصديرها، ونحقق بذلك مرابيح بالعملة الصعبة تساهم في الحدّ من العجز التجاري للمواد الغذائية (الفارق المالي بين قيمة الصادرات والواردات).
عملة صعبة
على صعيد آخر تؤكد أرقام وزارة التجارة أن العجز التجاري للمواد الغذائية (الفارق المالي بين صادرات وواردات المواد الغذائية) المسجل موفى جويلية الماضي لم يرتفع إلا بحوالي 54 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2010... في حين كان هذا العجز في حدود 322 م.د مقارنة بين 7 أشهر الأولى من 2009 والفترة نفسها من 2010... وهو ما يؤكد أن الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة المخصّص للمواد الغذائية في أحسن أحواله بل وتحسّن مقارنة بالسنوات الماضية ولم يتأثر بالتقلبات التي عاشتها بلادنا خلال الثمانية أشهر الماضية.
صادرات غذائية
تطورت القيمة المالية لصادرات المواد الغذائية خلال ال7 أشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من 2010 ب35.3٪ وكانت بذلك أرفع من قيمة الواردات (33.8٪)، وهي نتيجة ايجابية في نظر الخبراء.
وللإشارة، فإن بلادنا تصدر المنتوجات الفلاحية مثل التمور والقوارص والغلال الصيفية ومنتوجات البحر، وكذلك منتوجات الصناعات الغذائية على غرار معجون الطماطم وعلب السردينة وطماطم الشرائح والبسكويت والمرغرين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.