تصنف جهة جندوبة على أنها منطقة ثرية وهامة من حيث مدخرات المواد الإنشائية القابلة للاستغلال والتحويل وتفيد الإحصائيات الأخيرة توفر 39 موقعا. مواقع المواد الإنشائية المذكورة ورغم تنوعها ورغم كذلك ما حظي به 21 موقعا من جملة ال39 من دراسات جيولوجية أولية من قبل الديوان الوطني للمناجم فإن مستوى الاستغلال والتحويل مازال دون المأمول ومحاولات الاستغلال محتشمة قياسا بتزايد الطلبات المحلية والوطنية وحتى العالمية للمواد الإنشائية من سنة إلى أخرى خاصة في المجالات الواعدة كصناعة الخزف والآجر العادي والعازل وتحويل الرخام وصنع المربعات الفسيفسائية التي ميزت الصناعة بجهة جندوبة منذ العصور القديمة (النوميدية والبربرية والرومانية...) المواد الإنشائية التي تزخر بها الجهة والتي لا تحصى ولا تعد قادرة على تغيير وجه الجهة في صورة حسن استغلالها إضافة إلى ما يمكن أن توفره من مواطن شغل ومورد رزق يحتاجه كثيرا أصحاب الشهائد العليا وغيرهم وهذا التوجه يفرض التفكير الجاد في جعل اختصاص التنقيب على المواد الإنشائية ودراسة مكونات الطبقات الأرضية من إحدى الشعب الجامعية الناشطة بجامعة جندوبة. هكذا يكون الاستغلال هذه المدخرات الطبيعية من المواد الإنشائية كان بالإمكان توظيفها على النحو الأفضل وذلك ببعث وحدات صناعية ومقاطع خاصة للحجارة والرخام يكون لها هدفان هامان الأول يتمثل في توفير مواطن شغل والتقليص من حجم البطالة بالجهة والتي تصنف الأرفع على المستوى الوطني. أما الثاني فيتمثل في جعل الجهة تنخرط بأكثر فاعلية في المنظومة الاقتصادية وخاصة في مجال الإنتاج. والحاجيات المتزايدة للاستغلال لهذه الثروات عجلت ببعث مشاريع جديدة. أما المشروع الأول فيتمثل في إحداث مقطع حجارة رخامية لاستغلال الجبال الرخامية المتواجدة بشمتو (جندوبة الشمالية ) وجبل لحيرش وعين القصير (وادي مليز )وهي جبال ذات حجارة رخامية متميزة وذات جودة عالية لم يتم استغلالها سابقا على النحو الأكمل. أما المشروع الثاني فيتمثل في وحدة تقليدية لصنع الفسيفساء بجهة بلاريجيا بحكم إمكانية التزود بالمواد الأولية وخاصة الفواضل الرخامية من مختلف الوحدات الصناعية التقليدية المتواجدة بالجهة والمناطق المجاورة. وأما المشروع الثالث فيتمثل في وحدة لصناعة المربعات الخزفية وعجين الخزف نظرا لتواجد عدة مواقع للطين الصالح لهذه الصناعة بمناطق بني مطير وعرقوب المريج وجبل الطويلة. وبعث هذا المشروع يطور الصناعة التقليدية ويحسن مردوديتها. المشاريع المذكورة قادرة على توفير أكثر من 300 موطن شغل قار وتحسين وتنويع النسيج الاقتصادي بالجهة والذي عادة ما ارتبط بالقطاع الفلاحي ومثل هذه المشاريع جاءت لتؤكد أن امكانية استغلال المخزون الطبيعي تبقى ممكنة متى وقع تسليط الضوء عليها وتجاوز هاجسي الخوف والفشل.
