اليوم: احياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    غيابات وعودات.. كل ما تحتاج معرفته قبل كلاسيكو الصفاقسي والإفريقي    اليوم الأحد: مباريات مثيرة في الجولة الخامسة إياب...كلاسيكو نار    عاجل-التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة الملعب المالي – الإثارة على أشدها    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    5 أعشاب قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار طبيعياً    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس''    وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعراف يستغيثون: لماذا ترفض الدولة تعويض المؤسسات المتضررة بعد 28 فيفري ؟
ناجي الزعيري نشر في الشروق يوم 30 - 09 - 2011

يبدو أن الثورة التونسية انتهت يوم 28 فيفري 2011 في نظر الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهورية المؤقت، ولأجل ذلك فإن المرسوم القاضي بتعويض المؤسسات المتضررة من أعمال الحرق والنهب والاتلاف لا يعترف بتعويض المؤسسات المتضررة بعد هذا التاريخ.
سألت «الشروق» بعض المسؤولين في وزارة الصناعة ووزارة المالية ومنظمة الأعراف عن المقاييس التي استندت عليها الحكومة المؤقتة لتحديد تاريخ 28 فيفري كفاصلة زمنية لإسناد التعويضات المالية للمؤسسات المتضررة فلم نعثر على إجابة واضحة ومقنعة. الجهات الرسمية تقول من جهتها إن الوضع الأمني بعد تاريخ 28 فيفري استعاد بعض الاستقرار وتوقفت أعمال النهب والحرق والاتلاف للمؤسسات الاقتصادية.
لكن منظمة الأعراف تدحض هذه التبريرات وتعتبرها غير منطقية بالمرة، فبعد ذلك التاريخ تضررت الكثير من المؤسسات الصناعية والخدماتية من أعمال عنف وتخريب وتوقف النشاط الانتاجي والتجاري في البعض منها بسبب الاعتصامات والاضرابات المتواصلة حتى اضطر عدد من أصحابها الى الغلق المؤقت للمؤسسة بسبب تراكم الأضرار والعجز عن الايفاء بالالتزامات المالية تجاه المتعاملين الاقتصاديين والأجراء ونفقات الجباية والضمان الاجتماعي.
وعد دون تنفيذ
وقال السيد هشام اللومي عضو الهيئة الوطنية للانتقال في اتحاد الصناعة والتجارة ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية أن المنظمة طالبت الوزير الأول المؤقت ووزارة المالية بضرورة الغاء تاريخ 28 فيفري لإنقاذ المؤسسات والتجّار المتضررين لاحقا ومساعدتهم على استئناف النشاط من جديد.
ويبدو ان مسؤولي منظمة الاعراف حصلوا من الوزير الاول المؤقت على وعد بالاستجابة لطلبهم ومراجعة المرسوم الصادر في 19 ماي 2011 الذي أقر التعويض للمؤسسات المتضررة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
وبلغة الأرقام التي رسمت سوداوية الوضع الاقتصادي فإن عدد المؤسسات الكبرى والصغرى والمتوسطة التي تقدّمت بمطالب الى شركات التأمين لتعويض ما خسرته جراء الحرق والنهب وإتلاف المعدات ووسائل الانتاج بلغ 600 مؤسسة أهمها في قطاعي الصناعات الغذائية وانتاج وبيع التجهيزات الكهرومنزلية، وبلغت الخسائر المالية لهذه المؤسسات 145 مليون دينار.
الطابور طويل
واستنادا الى ما صرّح به السيد ماهر الفقيه مدير الشؤون الاقتصادية بمنظمة الاعراف فإن عدد المؤسسات الاقتصادية المتضررة كليا أو جزئيا بعد 28 فيفري بلغ 50 مؤسسة لا أمل لها في التعويض المالي في حال أصرّت وزارة المالية ومن ورائها الحكومة على عدم اللجوء الى تعديل المرسوم.
وقد طُرح إشكال آخر في دائرة التعويضات والمتهم الرئيسي هذه المرة هي البيروقراطية الادارية المقيتة فملفات المؤسسات الصغرى التي لا يزيد رقم معاملاتها عن 30 ألف دينار أوكل النظر فيها الى لجان فنية على مستوى الولايات، فإلى حد اليوم لم يحصل المتضرّرون على التعويضات رغم استكمال النظر في هذه الملفات ودراستها ولا يُعرف تحديدا سبب التأخير في صرف هذه التعويضات لمؤسسات فقد عدد كبير من عمالها مواطن رزقهم.
أما الصنف الثاني من المؤسسات المتضررة والتي يفوق رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار فقد أدعت ملفاتها لدى احدى مؤسسات التأمين وشُرع عمليا في إسناد التعويضات المالية لعدد منها بسقف مالي للتعويض لا يتجاوز مبلغ 500 ألف دينار في كل الأحوال مهما كانت حجم الخسائر والأضرار التي تقدر بعشرات ملايين الدنانير في المؤسسة الواحدة أحيانا.
الوضع الاقتصادي... سوداوي
وقد أثارت حوالي مائة مؤسسة من هذا الصنف تحفظات كثيرة حول الحجم المتواضع للتعويضات ولجأت إلى طلب إعادة الاختبار والتقييم لخسائرها طاعنة «في التقييمات التي أجرتها اللجان الفنية في مؤسسة التأمين».
واعترضت منطقة الأعراف بشدة على ما ورد في الفصل السادس في مرسوم الحكومة الذي تصرّ على وجوب أن لا تتجاوز التغطية التكميلية المسندة في إطار عقود التأمين نسبة 50 ٪ من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة دون أن يتجاوز مبلغ هذه التغطية 500 ألف دينار لكل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة.
تقديرات وزارة الصناعة اختلفت عن الأرقام التي أدلت بها منطقة الأعراف فحجم المؤسسات الاقتصادية المتضررة التي تقدم أصحابها بمطالب تعويض مالي إلى لجان الخبراء في الوزارة الممثلين لوزارتي الصناعة والمالية بلغ إلى حدّ الآن 270 مؤسسة منها 130 مؤسسة تضررت بصفة مباشرة بسبب أعمال الحرق والنهب والاتلاف.
وتشير أرقام وزارة الصناعة إلى أن الحجم الجملي للتعويضات المالية المسند إلى حدّ الآن بلغ 173 مليون دينار وقد فقدت هذه المؤسسات منذ دخولها في دائرة النهب والحرق والتخريب أكثر من 11 ألف موطن شغل يضاف إلى الرقم الجملي لعدد العاطلين عن العمل والمقدر بحوالي 700 ألف عاطل.
تراجع
كما بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية المتضررة بصفة غير مباشرة بسبب الاحتجاجات والإضرابات واضطراب عمليات التزود بالمواد الأولية على إثر التراجع الحاصل في انتاج المحروقات 134 مؤسسة.
بدا الوضع الاقتصادي والصناعي أكثر سوداوية مما توقعه البعض فالتقلبات الاقتصادية أدت بشكل مباشر إلى حصول انخفاض ملحوظ في الأداء العام للاقتصاد التونسي وتتوقع وزارة الصناعة أن تتدهور نسبة النمو السلبي للاقتصاد إلى حوالي 3 ٪ (-3٪) على مستوى الناتج الإجمالي الخام علما أن التنمية الحالية تقدر بواحد في المائة.
ويعود هذا الانخفاض إلى حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية وتزايد المخاوف من تدهور مناخ الأعمال فضلا عن تفاقم الصعوبات التي تواجهها البلاد بشكل عام.
لكن رغم هذا الوضع السوداوي فإن بعض الأرقام جاءت مطمئنة فقد سجلت الصادرات الصناعية خلال الأشهر الثمانية في العام الحالي زيادة بنسبة 9.8 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ومع ذلك فإن نوايا الاستثمار في تونس تراجعت بنسبة 29.3٪ نتيجة الانخفاض الملموس في التصريح بالمشاريع الصغرى والمتوّسطة والمشاريع المصدّرة كليا.
خسائر بالجملة
وسجلت صادرات قطاعي مواد البناء والمواد الكيميائية تراجعا بنسبة 26٪ على إثر غلق مصنع الاسمنت لاشهر بسبب الاضرابات والاحتجاجات، وسجّل الميزان الطاقي هو الآخر عجزا بحوالي 446 ألف طن بسبب الاعتصامات وتعطّل أشغال الصيانة في جل مواقع الانتاج ومطالب الانتداب في الشركات البترولية والمنشآت العمومية فضلا عن الاضطرابات في انتاج الغاز الطبيعي بسبب تعطيل نشاط كبرى الشركات العامة في هذا القطاع.
وقد أثّر توقّف انتاج الفسفاط الخامّ وتعطّل عملية نقله سلبا على نشاط التحويل بالمجمع الكيميائي وأدّى الى صعوبات في التصدير وخسائر مادية هامة وتراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 32٪ أي ما يساوي خسارة تقدّر بحوالي 680 مليون دينار.
ولمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه، فقد تقرّر اسعاف بعض المؤسسات بامتيازات ذات صبغة اجتماعية بالاعفاء من الاداء المستوجب عن التأخير في دفع الضريبة وإعادة جدولة أقساط القروض والترفيع في سقف المنح المسندة بعنوان التنمية الجهوية والاستثمار في المناطق ذات الاولوية.
الحكومة محقّة
لكن في انتظار ان يلتقط الاقتصاد الوطني أنفاسه ويستعيد نسقه العادي، بات على الحكومة المؤقتة إيجاد مخرج عاجل لطابور المؤسسات الاقتصادية وصغار التجّار المتضرّرين بعد 28 فيفري للتخفيف من حدّة البطالة التي يزداد ثقلها الاجتماعي والاقتصادي يوما بعد يوم، فمن حق الذين فقدوا مصادر رزقهم من الأجراء والاعراف أن تمدّ إليهم الدولة يد المساعدة بدل تواصل الخراب الذي عمّ بيوتهم، ومن حق أصحاب المؤسسات والتجار على الدولة أن تسعفهم بالتعويض لتعود الحياة الى شرايين الاقتصاد، فالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالخصوص هي عصب الاقتصاد الوطني فغلق المؤسسة لا يعني غير اقفال الكثير من البيوت التونسية في ظرف اجتماعي صعب ووضع سياسي غامض. بقي أن نشير الى أن الحكومة استثنت من مرسوم التعويض المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية لأسباب قال أحد اعضاء الحكومة إن بعضها يعود الى أن الدولة غير مستعدة للتعويض من مال الشعب لمن نهب الشعب والمقصود طبعا بعض المساحات التجارية ووكلاء بيع السيارات رغم فقدان مواطن الشغل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.