إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    الرابعة على التوالي: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    نتنياهو: "إغتيال خامنئي سيُنهي الصراع".. #خبر_عاجل    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    من تطاوين: وزير التربية يشرف على انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    حالة الطقس هذه الليلة    "سيطرنا على سماء طهران".. نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء    تظاهرة يوم الابواب المفتوحة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة .. فرصة للتعريف ببرنامج التكوين للسنة التكوينية المقبلة وبمجالات التشغيل    تعيين التونسية مها الزاوي مديرة عامة للاتحاد الافريقي للرقبي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    "صباح الخير يا تل أبيب"!.. الإعلام الإيراني يهلل لمشاهد الدمار بإسرائيل    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    المؤشرات السياحية بطبرقة عين دراهم تسجل تطورا هاما    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعراف يستغيثون: لماذا ترفض الدولة تعويض المؤسسات المتضررة بعد 28 فيفري ؟
ناجي الزعيري نشر في الشروق يوم 30 - 09 - 2011

يبدو أن الثورة التونسية انتهت يوم 28 فيفري 2011 في نظر الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهورية المؤقت، ولأجل ذلك فإن المرسوم القاضي بتعويض المؤسسات المتضررة من أعمال الحرق والنهب والاتلاف لا يعترف بتعويض المؤسسات المتضررة بعد هذا التاريخ.
سألت «الشروق» بعض المسؤولين في وزارة الصناعة ووزارة المالية ومنظمة الأعراف عن المقاييس التي استندت عليها الحكومة المؤقتة لتحديد تاريخ 28 فيفري كفاصلة زمنية لإسناد التعويضات المالية للمؤسسات المتضررة فلم نعثر على إجابة واضحة ومقنعة. الجهات الرسمية تقول من جهتها إن الوضع الأمني بعد تاريخ 28 فيفري استعاد بعض الاستقرار وتوقفت أعمال النهب والحرق والاتلاف للمؤسسات الاقتصادية.
لكن منظمة الأعراف تدحض هذه التبريرات وتعتبرها غير منطقية بالمرة، فبعد ذلك التاريخ تضررت الكثير من المؤسسات الصناعية والخدماتية من أعمال عنف وتخريب وتوقف النشاط الانتاجي والتجاري في البعض منها بسبب الاعتصامات والاضرابات المتواصلة حتى اضطر عدد من أصحابها الى الغلق المؤقت للمؤسسة بسبب تراكم الأضرار والعجز عن الايفاء بالالتزامات المالية تجاه المتعاملين الاقتصاديين والأجراء ونفقات الجباية والضمان الاجتماعي.
وعد دون تنفيذ
وقال السيد هشام اللومي عضو الهيئة الوطنية للانتقال في اتحاد الصناعة والتجارة ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية أن المنظمة طالبت الوزير الأول المؤقت ووزارة المالية بضرورة الغاء تاريخ 28 فيفري لإنقاذ المؤسسات والتجّار المتضررين لاحقا ومساعدتهم على استئناف النشاط من جديد.
ويبدو ان مسؤولي منظمة الاعراف حصلوا من الوزير الاول المؤقت على وعد بالاستجابة لطلبهم ومراجعة المرسوم الصادر في 19 ماي 2011 الذي أقر التعويض للمؤسسات المتضررة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
وبلغة الأرقام التي رسمت سوداوية الوضع الاقتصادي فإن عدد المؤسسات الكبرى والصغرى والمتوسطة التي تقدّمت بمطالب الى شركات التأمين لتعويض ما خسرته جراء الحرق والنهب وإتلاف المعدات ووسائل الانتاج بلغ 600 مؤسسة أهمها في قطاعي الصناعات الغذائية وانتاج وبيع التجهيزات الكهرومنزلية، وبلغت الخسائر المالية لهذه المؤسسات 145 مليون دينار.
الطابور طويل
واستنادا الى ما صرّح به السيد ماهر الفقيه مدير الشؤون الاقتصادية بمنظمة الاعراف فإن عدد المؤسسات الاقتصادية المتضررة كليا أو جزئيا بعد 28 فيفري بلغ 50 مؤسسة لا أمل لها في التعويض المالي في حال أصرّت وزارة المالية ومن ورائها الحكومة على عدم اللجوء الى تعديل المرسوم.
وقد طُرح إشكال آخر في دائرة التعويضات والمتهم الرئيسي هذه المرة هي البيروقراطية الادارية المقيتة فملفات المؤسسات الصغرى التي لا يزيد رقم معاملاتها عن 30 ألف دينار أوكل النظر فيها الى لجان فنية على مستوى الولايات، فإلى حد اليوم لم يحصل المتضرّرون على التعويضات رغم استكمال النظر في هذه الملفات ودراستها ولا يُعرف تحديدا سبب التأخير في صرف هذه التعويضات لمؤسسات فقد عدد كبير من عمالها مواطن رزقهم.
أما الصنف الثاني من المؤسسات المتضررة والتي يفوق رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار فقد أدعت ملفاتها لدى احدى مؤسسات التأمين وشُرع عمليا في إسناد التعويضات المالية لعدد منها بسقف مالي للتعويض لا يتجاوز مبلغ 500 ألف دينار في كل الأحوال مهما كانت حجم الخسائر والأضرار التي تقدر بعشرات ملايين الدنانير في المؤسسة الواحدة أحيانا.
الوضع الاقتصادي... سوداوي
وقد أثارت حوالي مائة مؤسسة من هذا الصنف تحفظات كثيرة حول الحجم المتواضع للتعويضات ولجأت إلى طلب إعادة الاختبار والتقييم لخسائرها طاعنة «في التقييمات التي أجرتها اللجان الفنية في مؤسسة التأمين».
واعترضت منطقة الأعراف بشدة على ما ورد في الفصل السادس في مرسوم الحكومة الذي تصرّ على وجوب أن لا تتجاوز التغطية التكميلية المسندة في إطار عقود التأمين نسبة 50 ٪ من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة دون أن يتجاوز مبلغ هذه التغطية 500 ألف دينار لكل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة.
تقديرات وزارة الصناعة اختلفت عن الأرقام التي أدلت بها منطقة الأعراف فحجم المؤسسات الاقتصادية المتضررة التي تقدم أصحابها بمطالب تعويض مالي إلى لجان الخبراء في الوزارة الممثلين لوزارتي الصناعة والمالية بلغ إلى حدّ الآن 270 مؤسسة منها 130 مؤسسة تضررت بصفة مباشرة بسبب أعمال الحرق والنهب والاتلاف.
وتشير أرقام وزارة الصناعة إلى أن الحجم الجملي للتعويضات المالية المسند إلى حدّ الآن بلغ 173 مليون دينار وقد فقدت هذه المؤسسات منذ دخولها في دائرة النهب والحرق والتخريب أكثر من 11 ألف موطن شغل يضاف إلى الرقم الجملي لعدد العاطلين عن العمل والمقدر بحوالي 700 ألف عاطل.
تراجع
كما بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية المتضررة بصفة غير مباشرة بسبب الاحتجاجات والإضرابات واضطراب عمليات التزود بالمواد الأولية على إثر التراجع الحاصل في انتاج المحروقات 134 مؤسسة.
بدا الوضع الاقتصادي والصناعي أكثر سوداوية مما توقعه البعض فالتقلبات الاقتصادية أدت بشكل مباشر إلى حصول انخفاض ملحوظ في الأداء العام للاقتصاد التونسي وتتوقع وزارة الصناعة أن تتدهور نسبة النمو السلبي للاقتصاد إلى حوالي 3 ٪ (-3٪) على مستوى الناتج الإجمالي الخام علما أن التنمية الحالية تقدر بواحد في المائة.
ويعود هذا الانخفاض إلى حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية وتزايد المخاوف من تدهور مناخ الأعمال فضلا عن تفاقم الصعوبات التي تواجهها البلاد بشكل عام.
لكن رغم هذا الوضع السوداوي فإن بعض الأرقام جاءت مطمئنة فقد سجلت الصادرات الصناعية خلال الأشهر الثمانية في العام الحالي زيادة بنسبة 9.8 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ومع ذلك فإن نوايا الاستثمار في تونس تراجعت بنسبة 29.3٪ نتيجة الانخفاض الملموس في التصريح بالمشاريع الصغرى والمتوّسطة والمشاريع المصدّرة كليا.
خسائر بالجملة
وسجلت صادرات قطاعي مواد البناء والمواد الكيميائية تراجعا بنسبة 26٪ على إثر غلق مصنع الاسمنت لاشهر بسبب الاضرابات والاحتجاجات، وسجّل الميزان الطاقي هو الآخر عجزا بحوالي 446 ألف طن بسبب الاعتصامات وتعطّل أشغال الصيانة في جل مواقع الانتاج ومطالب الانتداب في الشركات البترولية والمنشآت العمومية فضلا عن الاضطرابات في انتاج الغاز الطبيعي بسبب تعطيل نشاط كبرى الشركات العامة في هذا القطاع.
وقد أثّر توقّف انتاج الفسفاط الخامّ وتعطّل عملية نقله سلبا على نشاط التحويل بالمجمع الكيميائي وأدّى الى صعوبات في التصدير وخسائر مادية هامة وتراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 32٪ أي ما يساوي خسارة تقدّر بحوالي 680 مليون دينار.
ولمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه، فقد تقرّر اسعاف بعض المؤسسات بامتيازات ذات صبغة اجتماعية بالاعفاء من الاداء المستوجب عن التأخير في دفع الضريبة وإعادة جدولة أقساط القروض والترفيع في سقف المنح المسندة بعنوان التنمية الجهوية والاستثمار في المناطق ذات الاولوية.
الحكومة محقّة
لكن في انتظار ان يلتقط الاقتصاد الوطني أنفاسه ويستعيد نسقه العادي، بات على الحكومة المؤقتة إيجاد مخرج عاجل لطابور المؤسسات الاقتصادية وصغار التجّار المتضرّرين بعد 28 فيفري للتخفيف من حدّة البطالة التي يزداد ثقلها الاجتماعي والاقتصادي يوما بعد يوم، فمن حق الذين فقدوا مصادر رزقهم من الأجراء والاعراف أن تمدّ إليهم الدولة يد المساعدة بدل تواصل الخراب الذي عمّ بيوتهم، ومن حق أصحاب المؤسسات والتجار على الدولة أن تسعفهم بالتعويض لتعود الحياة الى شرايين الاقتصاد، فالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالخصوص هي عصب الاقتصاد الوطني فغلق المؤسسة لا يعني غير اقفال الكثير من البيوت التونسية في ظرف اجتماعي صعب ووضع سياسي غامض. بقي أن نشير الى أن الحكومة استثنت من مرسوم التعويض المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية لأسباب قال أحد اعضاء الحكومة إن بعضها يعود الى أن الدولة غير مستعدة للتعويض من مال الشعب لمن نهب الشعب والمقصود طبعا بعض المساحات التجارية ووكلاء بيع السيارات رغم فقدان مواطن الشغل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.