أطلق أصحاب المؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية المتضرّرة من أعمال الحرق والنهب نداء استغاثة للحكومة المؤقتة قصد التعجيل بجبر الأضرار التي تكبّدوها خلال أحداث الثورة. وقال السيد ماهر الفقيه مدير الشؤون الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إن المتضررين استنجدوا مؤخرا بالاتحاد طالبين منه تبليغ أصواتهم الى حكومة قائد السبسي حتى يقع الاسراع في اصدار الامر التطبيقي لمرسوم 20 ماي الذي سبق أن نصّ على هذه التعويضات. وقد ذكر المرسوم المذكور في فصله الاخير أن شروط واجراءات اسناد التعويضات للمؤسسات الاقتصادية المتضرّرة يقع ضبطها بمقتضى أمر... غير أنه حسب المتضررين مرّ اليوم حوالي شهر على اتخاذ المرسوم ولم يصدر الأمر التطبيقي مما جعل انتظارهم يطول. وقال بعضهم إنهم متوقفون اليوم تماما عن العمل وأصبح كثير منهم يبحث عن عمل آخر لتوفير مورد رزق في حين واصل البعض الاخر عمله لكن بصفة هشّة بعد ان تضرّرت محلاتهم وتجهيزاتهم ونُهبت أو أحرقت سلعهم ويخافون اليوم من تواصل معاناتهم ومن اضطرارهم الى التوقف عن النشاط. 150 مليارا حسب الملفات الواردة على اتحاد الاعراف، بلغ عدد المتضررين حوالي 600، منهم 220 قيمة أضرار الواحد منهم دون 10 آلاف دينار والبقية بين 10 آلاف دينار و30 مليارا من المليمات. وبلغ الحجم الجملي للاضرار ما لا يقل عن 150 مليارا. وقال مدير الشؤون الاقتصادية باتحاد الاعراف إن كل الملفات الواردة أحيلت على الوزارة الاولى وعلى بقية الوزارات المعنية مثل الصناعة والتجارة والمالية والشتغيل والتنمية على أمل أن يقع التعجيل باصدار الامر التطبيقي للتعويضات لكن لم يحصل شيء الى حد الآن. شروط ويجدر التذكير بأن مرسوم 20 ماي نصّ على أن المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الاحداث التي جرت بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 ستحصل على تعويضات. وتكون التعويضات بنسبة 100٪ إذا كانت الاضرار تساوي أو تقل عن 10 آلاف دينار وبنسبة متراوحة بين 40 و50٪ اذا كانت الاضرار تفوق 10 آلاف دينار. واستثنى المرسوم المساحات التجارية الكبرى والمؤسسات المالية والمؤسسات العمومية ووكلاء بيع السيارات وشركات تشغيل شبكة الاتصالات. كما وضع شروطا أخرى للانتفاع بهذه التعويضات. ويشترط لتطبيق هذا المرسوم ان يصدر أمر ترتيبي لتطبيقه وأن تتكوّن لجنة (عن طريق وزير المالية) للنظر في كل الملفات. ويرى المتضررون أنه آن الأوان لاصدار هذا الامر خاصة أن موسم ذروة الاستهلاك (فصل الصيف ورمضان) علىالأبواب وهو في حاجة أكيدة للنشاط خلاله حتى يعوّضوا الخسائر التي تكبّدوها طوال الأشهر الماضية وحتى تعود الحيوية للاقتصاد الوطني. وقد أفادت مصادر من اتحاد الاعراف أن المتضررين أصبحوا يفكّرون اليوم في وقفة احتجاجية أمام الوزارة الاولىللمطالبة باصدار الامر التطبيقي الذي سيحدّد التعويضات. ويوجد من ضمن المتضررين أصحاب مؤسسات صناعية وتجارية معروفة... ويأتي قطاع التجهيزات الكهرومنزلية في أوّل قائمة القطاعات المتضررة... كما يوجد أيضا قطاع بيع المواد الغذائية اضافة الى قطاعات أخرى مختلفة.
