اتهم السيد زهيز المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب الوحدوية التقدمية الحكومة المؤقتة وأحزاب المال السياسي بمحاولة «تزييف إرادة الشعب» في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مؤكدا أن قوى الثورة المضادة تعمل الآن على ثلاث سيناريوهات أولها ضمان نتائج الانتخابات وثانيها تعطيلها وثالثها تزويرها.وحول سيناريو التزوير قال المغزاوي ل«الشروق» إن هذا السيناريو يسير في ثلاثة اتجاهات أولها شراء الأصوات بالمال السياسي. ثانيا احداث الانفلاتات الأمنية وثالثها التزوير في الصناديق داعيا لجان حماية الثورة الى اليقضة وحماية إرادة الشعب وفي ما يلي نص الحوار:ما مدى تأثير خروج الأستاذ البشير الصيد على الحركة؟أولا نحن نحترم العميد البشير الصيد ونعتبره من رموز النضال القومي في تونس وبالنسبة إلى خروجه أو إنسحابه نحن فوجئنا بالاستقالة التي سبقت المؤتمر ببضعة أيام بعدما اتفقنا خلال اجتماع المجلس القطري للحركة المنعقد في 19 جويلية على كل التمشيات بما فيها موعد المؤتمر.إذن إنسحاب العميد الصيد كان قرارا شخصيا نحيي فيه تأكيده من خلال بيان الاستقالة أنه سيكرس كل جهده من أجل وحدة القوميين.أما عن تأثيره فإن الحركة وخاصة بعد انعقاد مؤتمرها، فإن قاعدتها الجماهيرية تتوسع كل يوم وهي حركة لا تتأثر بانسحاب الأفراد مهما كانت قيمتهم ولو كانوا في حجم البشير الصيد.الحركة اليوم قائمة على مؤسسات تشتغل في كامل أرجاء القطر وغير قائمة على الأفراد.ما الذي يبرّر تواصل تشتت الأطراف القومية بعد 14 جانفي وحتى في أحلك المحطات الانتخابية بعده؟أولا ظاهرة تشتت الأطراف السياسية في تونس لا يهم القوميين فقط فالاسلاميين يشهدون نفس الظاهرة أو الوضع فعديد الأحزاب السياسية الاسلامية الناشطة على الساحة قياداتها كانت في النهضة أكثر من ذلك الصراع بين الاسلاميين وصل حد تبادل العنف في بعض الجهات.نفس الشيء للأطراف اليسارية وهذه الظاهرة أي التشتت التنظيمي للعائلات السياسية لها مبرّراتها الموضوعية والمتعلقة ببنية هذه الأحزاب وعلاقتها بالاستبداد فنظام بن علي خرب كل بنى هذه الأحزاب بعد 14 جانفي حاول الجميع تجميع أنفسهم التجربة عمرها قصير نحن متأكدون أنه بعد المحطات السياسية القادمة سيتفادى الجميع الصراعات الهامشية.بالنسبة إلى التيار القومي التقدمي في تونس وحتى قبل 14 جانفي بذلت مجهودات ومازالت من أجل لمّ الشمل. ونحن في حركة الشعب الوحدوية التقدمية نعتبر أننا تقدمنا خطوات كبيرة وأزلنا عقبات كثيرة وماضون نحو استكمال هذه المهمة مهمة توحيد القوميين.هل أن الوضع السياسي الراهن قادر على انجاح انتخابات المجلس التأسيسي؟بالنسبة لنا نعتبر أنه منذ 13 جانفي وتونس تشهد صراعا بين قطبين، الأول أسميناه فريق 13 جانفي يضم التجمع الدستوري الديمقراطي ومشتقاته في ما بعد والأحزاب والشخصيات التي ذهبت الى الاعلام ليلة 13 جانفي لاقناع التونسيين بأن ما قدمه بن علي ليلتها استجابة لمطالب الشعب وطالبوا أبناء شعبنا العودة الى بيوتهم بعض مكونات هذا الفريق هي التي شاركت حكومة الغنوشي الأولى والثانية ولتبرير مواقفهم حاولوا تخويف الناس تارة بامكانية أن ينقض الجيش على السلطة وأخرى بالانفلاتات الأمنية المبرمجة.القطب الثاني والذي أسميناه فريق 14 جانفي يضم أغلب شعب تونس كل المتضرّرين من نظام بن علي من محرومين ومساجين ومهمشين ومعطلين عن العمل ورجال أعمال اضافة الى عديد القوى السياسية المناضلة.في الوقت الحالي وبعدما اتفق التونسيون ولو ضمنيا بعد اعتصام القصبة2 على ضرورة المرور الى المجلس الوطني التأسيسي سبيلا وحيدا للقطع مع منظومة الفساد والاستبداد حاول الفريق الأول منذ ذلك الوقت تعطيل هذا المسار من خلال افتعال قضايا هامشية أحيانا لا تهم الشعب وانفلاتات أمنية في أحيان أخرى وآخر محاولات ارباك الذهاب الى الانتخابات هي الدعوة الى الاستفتاء من أجل تحديد مدة وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي. هؤلاء يريدون احاطة أو حياكة ديمقراطية على مقاسهم بدعم من مال سياسي متدفق عليهم ووسائل اعلام تزيد خلق مزاج في الشارع يتناسب مع هذا الفريق وبتواطئ من حكومة الباجي قائد السبسي.بالنسبة لنا أكدنا عديد المرات أن محطة 23 أكتوبر هي محطة تاريخية في تاريخ تونس ولا يمكن أن تكون معبرة على إرادة شعبنا إلا إذا توفرت جملة من الشروط أولها قضية الانفلات الأمني الذي يحدث من حين لآخر والذي لم يحدثنا قائد السبسي حول من يقف وراءه.ثانيا المال السياسي. فبعض الأحزاب أصبحت أحزاب مناولة سياسية تمارس نفس سلوك بن علي مستغلة الوضع الاجتماعي المتسم بالفقر والبؤس لأغلب عموم شعبنا لشراء الذمم ومساومة الشعب على دماء شهدائه.ثالثا نجد الاعلام ونحن هنا نتهم الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية بانحيازه التام لأحزاب المال السياسي من خلال محاولات الاقصاء المتكرّرة لكل الأطراف المناضلة وعلى رأسها حركة الشعب الوحدوية التقدمية مع احترامنا الشديد لعديد الاعلاميين الشرفاء الذين نعرفهم ويعرفوننا أيام الجمر. فالإعلام اليوم في تونس وخاصة المرئي يلعب دورا خطيرا لصالح البعض على حساب البعض الآخر.نحن نتهم حكومة السبسي وأحزاب المال السياسي بمحاولة تزييف إرادة شعبنا.هل يمكن أن تصل محاولات التزييف التي تتحدث عنها الى صندوق الانتخاب؟نحن نؤكد أن موعد 23 أكتوبر محاط بعديد المخاطر وقوى الثورة المضادة تعمل بكل جهد من أجل إما تعطيل هذا الموعد أو ضمان نتائجه. لذلك تقدمنا منذ مدة بمبادرة للأحزاب السياسية المناضلة من أجل تشكيل جبهة وطنية لحماية 23 أكتوبر.أما عن امكانية التزييف فيمكن أن تحدث في ثلاث سيناريوهات نحذر منها الأول جار الآن تحت أنظار الحكومة المؤقتة وهو ما تحدثت عنه سابقا والمتمثل في شراء الأصوات والسيناريو الثاني والذي نخافه كثيرا هو إمكانية حدوث انفلاتات أمنية لمنع هذا الموعد. وبهذه المناسبة ندعو شعبنا ولجان حماية الثورة التي حمت شعب تونس يوم لا أثر للدولة ندعوها لليقظة والحذر لحماية مكاسب ثورتنا.أما السيناريو الثالث فهو امكانية التزييف في الصناديق ونحن نستبعد هذا السيناريو رغم امكانية حدوثه لأن لنا الثقة في الهيئات الفرعية للانتخابات وفي أغلب الملاحظين في عديد الجهات. وبهذه المناسبة ندعو الملاحظين ورؤساء المكاتب للحذر من «ماكينة التجمع» التي لها خبرة كبيرة في تزييف الانتخابات.ما طبيعة علاقتكم بحركة النهضة؟أولا وبعد انعقاد دورات عديدة للمؤتمر القومي الاسلامي وبعد صراعات طويلة استبشرنا بأن عديد الحركات الاسلامية قامت بمراجعات كثيرة خاصة في موضوع الوحدة العربية ومسألة الهوية العربية الاسلامية. فالبعض منها كان يعتبر القومية عصبية من ضمن هذه الحركات هي حركة النهضة التي نعتبر أن خطابها اقترب كثيرا من الخطاب القومي ونحن نتمنى أن يكون هذا الخطاب خطابا صادقا ولكن مازلنا نلاحظ بعض المواقف المشينة لاخوتنا في حركة النهضة خاصة في ما يخص الموقف من الاستعمار. فنحن نستغرب مثلا من موقف حركة النهضة من حلف الناتو في ليبيا ونستغرب موقفها في ما يخص علاقتها بالولايات المتحدةالأمريكية، نحن كذلك لنا مؤاخذات حول تعاطي حركة النهضة مع الوضع السياسي في تونس. نحن نتمنى من الاخوة في حركة النهضة مراجعة وتوضيح هذه المواقف لأن مستقبل تونس وأمتنا العربية يقتضي تكاتف كل القوى ضد الهجمة التي تتعرض إليها.
