قدمت حركة الشعب الوحدوية التقدمية أمس نتائج مؤتمرها التأسيسي المنعقد قبل أسبوعين ولقائها الأخير مع الوزير الأول في الحكومة المؤقتة وتحدثت عن المستقيلين من الحركة وعن الانتخابات والمخاطر التي تواجه الثورة. وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الحركة أمس قال أمين عام الحركة المنتخب خلال المؤتمر التأسيسي خالد المغزاوي إن ثلاثة رهانات تواجه الحركة اليوم بعد عقد مؤتمرها. وأوضح أن هذه الرهانات أن يواصل القوميون في تونس معركتهم من أجل إنجاح الثورة، ليقيننا بأن الثورة أطردت الدكتاتور ولم تفكك الدكتاتورية. أما الرهان الثاني، فهو مأسسة الحركة، أي بناء حركة ديمقراطية غير قائمة على الأفراد، والرهان الثالث هو فتح باب الحوار القومي مع بقية مكوّنات التيار القومي في تونس من أجل توحيده مؤكدا أن هذه المسألة مبدئية والحركة لن تتراجع ولن تمل من بذل كل جهودها لتحقيق هذا الهدف. وأشار المغزاوي في هذا السياق الى أنّ الحركة وجهت منذ أيام نداء إلى كل منتسبي التيار القومي التقدمي لتقديم قائمات مشتركة تحت أي مسمى قائلا «نحن مستعدون لكل التنازلات الممكنة من أجل توحيد القوميين». وأضاف أن الحركة لاتزال تنتظر ردود بعض الأطراف التي وجهت إليها النداء لتقديم قائمات مشتركة مؤكدا أن هناك 17 قائمة جاهزة الآن، لكنه رفض الكشف عن أسماء رؤساء القوائم قبل تبلور موقف نهائي من مسألة القائمات المشتركة وكذلك في غضون اليومين المقبلين. وبخصوص استقالة العميد البشير الصيد من قيادة الحركة أكد المغزاوي أن الباب مفتوح أمام الصيد وغيره من المستقيلين للعودة وأن لا مشكل لدى الحركة مع الصيد، بل هي تعتبره رمزها وتحيي فيه أنه استقال ولم يربك أشغال المؤتمر، الذي انعقد بعد أيام من الاستقالة. وأضاف المغزاوي أن البشير الصيد هو واحد من الرموز الكبار للتيار القومي التقدمي وهو سجين العهدين (بورقيبة وبن علي) وهو أحد مؤسسي الحركة وأكثرهم حرصا على لم شمل التيار القومي وقد استقال بسبب اختلاف في مقاربات تخص الحركة وليس كما ذكر البعض من أن هناك انحرافا من قيادة الحركة عن خطها القومي وأنّ هناك وجوها تجمعية دخلت الحركة. واعتبر المغزاوي أن بيانات الاستقالات كانت مهوّلة وأن حوارات بدأتها الحركة مع المستقيلين لعودتهم. وأشار المغزاوي إلى أن المؤتمر الذي انعقد أيام 21 و22 و23 أوت الماضي شارك فيه 270 نائبا عن كل الجهات وتمّ في أعقابه انتخاب المكتب السياسي المتكون من 17 شخصا أبرزهم زهير المغزاوي (أمين عام) وخالد الكريشي (ناطق رسمي) والمولدي الراجحي (أمين مال) إضافة الى الأمانة العامة المتكونة من 50 عضوا وهي بديل عن المجلس القطري. وتحدث المغزاوي عن لقاء قيادة الحركة مؤخرا بالوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي حيث تم طرح 4 نقاط هي الانتخابات، حيث أكدت الحركة تمسكها بموعد 23 أكتوبر، لكنها أبدت مخاوفها ونبهت الى ضرورة توفر شروط موضوعية لضمان عدم تزوير إرادة الشعب وهي الاعلام (وضرورة منع احتكار الاعلام من قبل أي جهة كانت)، والمال السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل صمت الحكومة إزاءه مشيرا في هذا السياق الى أنّ مخاطر حقيقية تستهدف ثورتنا من الداخل والخارج والحركة اليوسفية وضرورة المحاسبة قبل المصالحة وضرورة فتح ملف الحركة اليوسفية والتعويض لليوسفيين عن القمع الذي واجهوه منذ عهد بورقيبة. أما النقطة الرابعة فهي ما يحدث في ليبيا حيث أكدت قيادة الحركة أنها بقدر ما تحيي الشعوب العربية في ثوراتها (في ليبيا واليمن وسوريا)، فإنها تؤكد وقوفها في وجه الاستعمار. وأكد المغزاوي أنه أكد للباجي قائد السبسي رفض حركة الشعب الوحدوية التقدمية أن تستخدم أرض تونس للعدوان على ليبيا أو على الجزائر أو غيرهما. وتحدث المغزاوي عن أن الحركة منفتحة على جميع المناضلين في البلاد على أربعة قواعد وهي هوية تونس العربية الاسلامية وما يترتب عن ذلك ورفض الالتقاء مع أحزاب التجمع أو تلك الأحزاب التي صنعت في الداخل أو في الخارج وتجريم التطبيع (معتبرا أن التطبيع والاستبداد وجهان لعملة واحدة) والعدالة الاجتماعية.
