تطرّقت السيدة وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال ندوة صحفية تم عقدها صباح أمس بمقر الاتحاد بالعاصمة الى الغاية من فتح مكتب تمثيلي في طرابلس والى بعض الصعوبات التي تعترض نشاط الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. أفادت رئيسة الاتحاد، السيدة وداد بوشماوي أنه تم اقرار فتح مكتب تمثيلي دائم في طرابلس من أجل المساهمة في حل مشكلة البطالة والمساعدة على تشغيل القوى العاملة التونسية خاصة منها حاملي الشهائد العليا وتطوير العلاقات الاستثمارية بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين وتسهيل الانتصاب في مُختلف القطاعات الاقتصادية وتدعيم حجم المبادلات التجارية في الاتجاهين بين تونس وليبيا ومساعدة المصدرين التونسيين والليبيين على الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها السوق الليبية والتونسية والسعي الى فض كل الحواجز الفنية من الجانبين التي تعيق حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.وأضافت: «لسنا هنا بصدد منافسة الولاياتالمتحدةالامريكية أو بريطانيا أو فرنسا من أجل الظفر بالسوق الليبية ولكن نعوّل على متانة العلاقة التي تربطنا بأشقائنا وعناصر القرب الجغرافي ونفس التقاليد الانتماء واللغة لاقتحام هذه السوق والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا الحرّة والتأسيس لعلاقة شراكة اقتصادية. والمهم الاستعداد من اليوم وتوفير كل المستلزمات وتأهيل الكفاءات لكسب هذا الرهان.وانتقدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كثرة الاعتصامات وقطع الطرقات وغيرها من السلوكات التي عرقلت نشاط المؤسسات وأثرت سلبا على الاقتصاد التونسي قائلة: «توجد طلبات مشروعة ونتفهمها وهي نتاج تراكمات لسنوات طويلة ولكن يجب حلها بالحوار الاجتماعي ودون الاضرار بمصالح الغير والعمل على توفير مناخ ملائم لعودة النشاط الاقتصادي ولانجاح المسار الديمقراطي.كما عبّرت عن شعورها بالاستياء من الصائدين في الماء العكر ومن جرّاء حملة التشكيك المغرضة التي يتعرّض لها الاتحاد قائلة: «للأسف يوجد بعض الأشخاص الذين حاولوا الركوب على الثورة وكيل الاتهامات الباطلة دون ان يتوفر لديهم اي دليل أو حجّة من بين الاتهامات ما صرّح به أحدهم بأن «المكتب التنفيذي الحالي متورّط في الفساد المالي» وسأقوم بالاجراءات القانونية اللازمة والتتبع القضائي لكل من صرّح بمثل هذه الاتهامات ومن له حجّة فليقدّمها الى القضاء وكل من ثبت تحامله دون حجّة أو دليل فليتحمل نتيجة تحامله، وتم التطرّق خلال هذه الندوة الى مشكلة المؤسسات المتضرّرة بعد ثورة 14 جانفي إذ تم التأكيد على أن المرسوم القاضي بتعويض المؤسسات المتضرّرة جراء السرقة والحرق جاء بتقسيم المؤسسات الى نوعين، أولاها المؤسسات المتضرّرة التي لا يزيد رقم معاملاتها عن 30 ألف دينار وهي مؤسسات صغرى (تاجر مثلا) والى حد الآن لم تتمتع أية مؤسسة بالتعويض.ثانيا المؤسسات المتوسطة والكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 30 ألف دينار وقد تم تدارس الملفات عبر لجان مختصة بمشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتقوم اللجان بدراسة حوالي 40 ملف كل أسبوع ووصلت التعويضات الى حوالي 12 مليون دينار لفائدة حوالي 100 مؤسسة (فلاحة، خدمات...).وتجدر الاشارة الى أن عدد الملفات التي تطالب بالتعويضات بلغ عددها حوالي 230 ملفا أو مطلبا تم قبول 100 مطلب والسماح بالتعويض لها وبامكان بقية الملفات بعد القيام بعملية اعادة الاختبار التمتّع بالتعويضات.
