وجه الشيخ صالح اللحيدان رئيس هيئة العلماء انتقاداً نادراً للعاهل السعودي عقب قراره منح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى نافيا أن يكون ولي الأمر(الملك عبد الله بن عبد العزيز) قد استشار الهيئة. وتأتي انتقادات اللحيدان لقرار العاهل السعودي في وقت تتجه فيه المملكة المحافظة إلى منح المرأة هامشا من الحرية السياسية و الاجتماعية في إطار رزمة من الإصلاحات. وقال رئيس هيئة كبار العلماء التي تعتبر المؤسسة الدينية في المملكة في تصريح لقناة «المجد» الفضائية انه لم يكن لديه علم بقرار الملك عبد الله قبل صدوره، و أنه كان يأمل لو أن ولي الأمر لم يقل إنه شاور هيئة كبار العلماء أو بعضهم. وأضاف أنه كان الأولى بالملك أن يقدم قراره على أنه رأيه هو وأن يطالب من يرى التحريم حجته لا أن ينسب القرار إلى رأي أحد من كبار العلماء. وأكد اللحيدان إنه أقدم عضو في الهيئة ورغم ذلك فإنه لم يستشر بخصوص توجهات الملك الجديدة على الإطلاق مضيفا «بالنسبة لي لم أعلم بأي شيء يتعلق بقرار الملك قبل سماعي لكلمته» التي أعلن فيها القرار. ويعارض اللحيدان انتخابات مجلس الشورى من حيث المبدأ ويقول إنها تعني «الانتقاص من أهلية ولي الأمر للولاية. ويقول إن الشورى هي من صلاحيات الملك ولا تكون بترشيح من الناس وأن «الأصل هو أن ولي الأمر لا يفرض عليه أناس يستشيرهم ولا يحل ذلك، فإذا كان وضع ولي الأمر أنه يحتاج إلى من يفرض عليه فمعنى ذلك أنه ليس أهلاً للولاية». ويرى مراقبون أن تصريحات اللحيدان تعني تدشين مرحلة جديدة في العلاقة بين المؤسسة الدينية السعودية والسلطة عنوانها الصراع على أنه لا يمكن الجزم بتصاعد المواجهة بين المؤسستين الدينية و السياسية بحسب قراءات أخرى اذ قد يتحول الأمر إلى جدل ينتهي بحل قبل أن يتحول الى مواجهة فعلية. ويتوقع المراقبون أصحاب الرأي الأول (القائل بإمكانية حدوث صراع بين المؤسستين) أن يؤدي غضب القصر من انتقادات اللحيدان إلى مجموعة من القرارات الهادفة إلى الإطاحة برموز المؤسسة الدينية وإنهاء نفوذها الواسع في الدولة والمجتمع. وكانت تقارير من تقرير لموقع «ميدل ايست اون لاين» توقعت توتر العلاقة بين الأجنحة المتشددة في النظام والخط الإصلاحي المنفتح الذي يقوده الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث ثمة امتعاض من قبل البعض من المتشددين على قرار العاهل السعودي بمنح المرأة حق الانتخاب و الترشح للمجالس البلدية و التعيين في مجلس الشورى. ويرى الكثير من السعوديين ان ذلك القرار سيدعم موقف المرأة في حصولها على حق قيادة السيارة والعمل في مجالات مختلفة تعاني من إقصائها منها لكن حكماً بجلد فتاة عشرينية لقيادتها السيارة، أثار القلق مجدداً من أن داخل المؤسسات الدينية من يريد تعطيل الخطط الملكية. ولم يخفف تدخل العاهل السعودي لإيقاف هذا الحكم وإعادته للنقض من تساؤلات قطاعات كبيرة داخل المجتمع. ولا يخفي كثيرون قلقهم من أن يقلب تعنت التيارات الإسلامية المتشددة القرارات الملكية الجديدة المنحازة للتحديث إلى قرارات تقصي المرأة عن المشاركة في الحكم.
