قدّم حزب العمل التونسي أمس ما أسماه بديلا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا طرح فيه رؤيته للدستور المقبل وشكل النظام السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأصرّ الناطق الرسمي لحزب العمل التونسي على تأكيد أن ما يطرحه حزبه ليس برنامج اصلاح وانما مشروع بديل للاختيارات التي سادت حتى الآن وقادت الى اندلاع الثورة، وبديل للنيوليبرالية ولكل الاختيارات التي رفضها الشعب التونسي بسبب عقمها وفشلها. وأضاف البدوي أن ما يميّز حزبه هو أن «كل اللجان التي اشتغلت لبلورة هذا البديل قامت بتشخيص الواقع وهذه منهجية ضرورية إذ لا يمكن بلورة بديل جدي دون تشخيص للوضع يستند الى نظرة مجتمعية معتبرا أن النمط السائد حتى الآن قائم على سلب الارادة الجماعية. وتابع البدوي قوله «لن ندخل في مزايدات على النقاط المكوّنة لبرنامجنا، فمشروعنا مفتوح للتطوير والاضافات وهو يؤكّد على الاصلاحات الضرورية». مشروع دستور وقدمت عضو الهيئة التأسيسية للحزب نوال عاشور عرضا لأهم نقاط البرنامج السياسي لحزب العمل التونسي والذي تم بلورته في مشروع دستور يقع في 163 فصلا. وحسب عاشور سيعمل حزب العمل التونسي على وضع دستور يكرس سيادة الشعب ولا مركزية السلطة عبر مؤسسات منتخبة، ويتعهد بعدم المساس بالنظام الجمهوري والعمل على دعم مكاسب المرأة والمحافظة على الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي وضمان الحقوق والحريات والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تصادق عليها تونس. وفي باب الحقوق والحريات يعمل حزب العمل التونسي على ضمان ممارسة الحقوق واحترام كرامة المواطن وضمان المساواة وحرية المعتقد وحمايتها واحترام الحرمة الجسدية وتجريم التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام واستقلال الاعلام عن السلطة السياسية والمال ومجانية التعليم وحرية التنظيم والتعددية الحزبية والنقابية والحق في مقاومة الاستبداد من أجل الحفاظ على القيم الديمقراطية. وأشارت نوال عاشور إلى تخصيص باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكد أن الرقي السياسي هو رهين الرقي الاقتصادي والاجتماعي حيث يعمل الحزب على ضمان حق الشغل وتحقيق المعادلة بين المنظومة التعليمية وحاجات سوق الشغل وتمكين العاطلين عن العمل من منحة تضمن لهم الحد الادنى من تحقيق حاجاتهم وارساء نظام عمومي للتغطية الاجتماعية والسهر على ادماج الشباب في الحياة العامة وضمان حق الشعب في المشاركة في سن التشريعات وطلب تنظيم استفتاء على المستوى الجهوي او الوطني. أما بخصوص شكل النظام السياسي الانسب لتونس في المرحلة المقبلة حسب تصور حزب العمل التونسي فهو «النظام البرلماني المعقلن» الذي يقطع مع ثقافة شخصنة الحكم ووضع السلطات بيد شخص واحد، ويقوم على التوازن الايجابي بين السلط يُنتخب فيه رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان الموسع لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا توكل للرئيس صلاحيات حكومية حيث تمثل الحكومة السلطة التنفيذية في الدولة ويُعترف لها بحق المبادرة التشريعية، أما البرلمان فينتخب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعمل الحزب على ضمان استقلال القضاء واحترام مبدأ الشرعية والمساواة وضمان حقوق الدفاع وارساء مجلس أعلى للقضاء منتخب انخابا ديمقراطيا وعلى ترسيخ الحكم الرشيد عبر ارساء محكمة دستورية تتولى النظر في دستورية القوانين اضافة الى احداث مجلس للتونسيين بالخارج. فلسفة جديدة من جانبه قدم عضو الهيئة التأسيسية للحزب منجي المقدم الخطوط العريضة للبديل الاقتصادي والاجتماعي الذي يطرحه الحزب. وقال المقدم إن تشخيص الوضع كشف أن أربعة أسباب رئيسية أدّت إلى الثورة وهي أن الأولوية أعطيت للاندماج في الاقتصاد العالمي على حساب الاندماج في الاقتصاد الداخلي والتركيز على النمو على حساب التنمية وانسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادية وإعطاء المهمة للقطاع الخاص وتفضيل النشاطات التي تتمتع بالتفاضلية الجامدة (اليد العاملة غير الكفأة). وأكد المقدم أن حزب العمل التونسي رفض الحلول الترقيعية وعمل على القطع مع هذا المنوال اعتمادا على فلسفة جديدة تتلخص في أربع نقاط وهي: ارساء اقتصاد اجتماعي يقوم على الحرية والعدالة والتضامن من خلال عقد اجتماعي يقوم على اصلاح منظومة الشغل والتشغيل والقضاء على المناولة واصلاح نظام التأجير والنظام الجبائي. إقامة اقتصاد محلي متماسك عبر إعادة النظر في التوازن بين الجهات والتركيز على الاندماج الوطني للاقتصاد. بناء اقتصاد المعرفة والعمل على اصلاح المنظومة التربوية إصلاح المنظومة الانتاجية
