عقد صباح هذا اليوم حزب العمل التونسي ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة لتقديم برامجه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية حضره عدد من المنخرطين في الحزب و ضيوف من مكونات المجتمع المدني. و أوضح السيد "عبد الجليل البدوي" المنسق العام و الناطق الرسمي باسم الحزب أن أعضاء الحزب قاموا بصياغة مشروع بديل للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الموجودة على الساحة الوطنية طيلة 6 اشهر و قد تم عرضه يومي السبت و الأحد الفارطين أمام المجلس السياسي للحزب و عضوين من كل قائمة . و لا يعتبر هذا المشروع حكوميا و إنما هو بديل لاختيارات قادت إلى اندلاع الثورة بعد أن وقع رفضها من قبل الشعب التونسي. و يتميز البديل كما ابرز السيد "عبد الجليل البدوي" بتشخيص الواقع من قبل مجموعة من اللجان ماقاد إلى ضرورة بلورة بديل و عدم الاكتفاء بالإصلاحات الفوقية . و قد اعتمد على نظرة مجتمعية تعود بالأساس إلى رد الاعتبار إلى الإرادة الجماعية مما سيؤدي إلى إعادة التعامل مع مفاهيم اجتماعية سابقة حدت من قدرة البلاد على التحكم في عديد الميادين. و هو ليس لسرد عدد من الأهداف و إنما لسرد برامج محدودة لحل مجموعة من الإشكاليات لمحاولة استكشاف و رصد إمكانيات تمويل هذه البرامج .و يعتبر هذا المشروع قابلا للإصلاح و التحليل و التطوير. من جهتها عبرت السيدة "نوال عاشور" عضو المكتب السياسي لحزب العمل التونسي أن مشروع الحزب يقدم دستورا متكاملا في 163 فصلا لتوفير الضمانات اللازمة لتكريس سيادة الشعب من خلال برامج عديدة و طموحة لحل عديد المشاكل من خلال توسيع و تحديث البنية التحتية بكل مكوناتها و تنفيذ خطة وطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية و النهوض بها و حسن استغلالها و تدعيم و تحسين الخدمات الاجتماعية و مقاومة التلوث لحماية الشريط الساحلي و المناطق الداخلية و إصلاح تأثيراتها السلبية على كل الكائنات الحية و الموارد الطبيعية. و إبراز الخصوصيات المعمارية و الثقافية و الطبيعية للجهات و المدن و القرى قصد التأكيد على العمق التاريخي و الثقافي و إبراز تنوع و ثراء و جمالية مختلف مناطق البلاد التونسية. أما السيد "منجي مقدم" المشرف على لجنة البديل الاقتصادية و الاجتماعية بالحزب فقد أعلن أن تحديد الملامح الأساسية للسياسة الاقتصادية تم بوضع عدة سياسات وقع الدفاع عنها لأكثر من 20 سنة عالميا و محليا على المحك للدرس و قد تم تحديد 4 أسباب لفشل النمو الاقتصادي في العهد السابق تتمثل في الاندماج في الاقتصاد العالمي على حساب الاقتصاد المحلي و التركيز على النمو على حساب التنمية و انسحاب الدولة من النشاطات الاقتصادية و تفضيل النشاطات التي تتميز بضعفها . و قد تم وضع مجموعة من التوجهات تمثلت في إرساء اقتصاد اجتماعي يقوم على الحرية بإصلاح منظومة الشغل و نظام التأجير و النظام الجبائي و الضمان و الحيطة الاجتماعية و إقامة اقتصاد محلي متماسك و متين بإعادة النظر في التقسيم الاقتصادي الحالي للبلاد و بناء اقتصاد المعرفة بالعمل على إصلاح التعليم و إصلاح المنظومة الإنتاجية...