أرجأت الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الهذيلي المناعي صباح أمس النظر في ما عرف بقضية المطار التي تورط فيها أفراد من عائلتي بن علي والطرابلسي إلى يوم 17 أكتوبر. كما قرّر الافراج المؤقت عن كل من أسماء محجوب وأميرة محجوب وريم محجوب وناجية جريدية. فتتحت الجلسة في حدود الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد3 بمحكمة الاستئناف بتونس أدخل على إثرها المتهمون المحالون في حالة ايقاف تحت حراسة أمنية مشدّدة من طرف أعوان الجيش الوطني. انطلق رئيس الدائرة بالمناداة على أسماء المتهمين وفجأة تدخل عماد الطرابلسي وأعرب مجدّدا عن رفضه المثول أمام هيئة المحكمة ثم طلب الأستاذ وسام السعيدي التكلم مساندا موقف منوّبه وطلب تسجيل رفضه وقال إنّ حضور عماد لم يكن بصورة إرادية وإنما أجبر على الحضور مذكرا هيئة المحكمة بأن منوّبه سبق وأن أكد عدم مثوله أمام أي محكمة إلاّ بعد انتخابات المجلس التأسيسي. عاد رئيس الدائرة مجدّدا بعد هذه الملاحظات للمناداة على المتهمين بمن فيهم في حالة سراح. جدل بين المرافعة وطلب التأخير حضرت هيئة الدفاع عن المدّعى عليهم وحضر من قدم اعلامات بالنيابة وقدم تقريرا مصحوبا بمؤيدات وأعرب شق من المحامين عن استعداده للترافع في ما طلب بعضهم التأخير. المحامي وسام السعيدي طلب التأخير وتمسك بذلك وقال ان ذلك في مصلحة المحكمة حتى يجنبها العمل في ظروف صعبة وطلب الافراج المؤقت عن المتهمة ناجية جريدية وقال إن اسمها زُج به ظلما في القضية باعتبار أنها تعيش منذ مدة طويلة في ايطاليا ومن سوء حظها حسب قوله أن تواجدت أيام الثورة في تونس. وأجمع بعض المحامين الذين طلبوا التدخل والافراج المؤقت عن منوّبيهم خاصة ناجية جريدية حيث أضافت الأستاذة بلقايد أن محكمة البداية أساءت تطبيق القانون وقالت ان الديوانة رفضت الصلح واعتبرت أن الأمر أصبح يصب في خانة التشفي لا أكثر مشيرة الى الضغوطات التي تعرضوا لها كلسان دفاع عن المتهمين في هذه القضية. وطلب الأستاذ هشام الحاج يحيى أن يكون التأخير تأخيرا نهائيا وطلب الافراج المؤقت عن المتهمة ريم محجوب وطلب حسن تطبيق القانون. النيابة العمومية بتدخل ممثل النيابة العمومية قال القضاء يمكن ألا يكون غير مستقل، لكن القضاة اليوم مستقلون وتوجه مباشرة الى كل من الأستاذ وسام السعيدي والأستاذ عمر الحاج خليفة وقال إن النيابة العمومية لا دخل لها في احضار عماد الطرابلسي وأفاد أنه من حقه أن يرفض المثول أمام المحكمة واحتدت المواجهة نوعا ما بين ممثل النيابة العمومية والأستاذ الحاج خليفة الذي اعترض عن الحكم الصادر في حق منوّبه والقاضي بسجنه 4 سنوات من أجل استهلاك مادة مخدّرة. في الأثناء طلبت احدى الموقوفات وهي أميرة محجوب وطلبت ألا تتم محاكمتهم خلال هذه الجلسة وقالت إن الفاعلين الأصليين تحصّنوا بالفرار وبقينا نحن ندفع فاتورة أعمالهم مردّدة «حرام... حرام». وتجدر الاشارة الى أن احدى الموقوفات انهارت داخل الجلسة وتعالى صراخها طالبة الاسراع في المحاكمة. وبعد أن فوّضت هيئة الدفاع للمحكمة النظر في التأخير قرّر رئيس الدائرة النظر في مطالب الافراج وتحديد الموعد اللاحق للقضية اثر الجلسة تمّ تأجيل القضية إلى يوم 17 أكتوبر الجاري والافراج المؤقت عن الموقوفين السالف ذكرهم.
