أجلت أمس الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في ما عرفت بقضية المطار والتي شملت الأبحاث فيها كلا من ليلى الطرابلسي وعلي السرياطي و30 آخرين من الطرابلسية وبعض أقارب المخلوع إلى جلسة يوم17اكتوبر و افرج عن 4 متهمين من بينهم اميرة و اسماء وريم محجوب. وكانت المحكمة وجهت لهم تهما تتعلق بفتح حساب بنكي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي وإبدال عملة أجنبية بطريقة غير قانونية وإحالتها على وسيط غير مقبول ومحاولة التصدير لدينارات تونسية ولوسيلة دفع محررة بالدينار التونسي بمكاسب بالخارج تم ايداعها بحسابات بنكية والمشاركة في جميع ذلك وتضاف لإيناس العلمي اصطناع جواز سفر للخارج واستعماله كما يضاف لكل من عماد الطرابلسي وإيناس العلمي وناجية جريدية وأميرة محجوب وسفيان بن علي محاولة التصدير دون إعلام ودون ترخيص من البنك المركزي لأفصال من معدن الذهب ومحاولة التصدير دون إعلام لبضاعة محجرة ويضاف لعماد الطرابلسي إجراء عمليات خلاص على خلاف الصيغ القانونية والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية بواسطة أعوان إدارة الأبحاث الديوانية بعد 14 جانفي حيث ألقي القبض على مجموعة من عائلة المخلوع وزوجته كانوا يحاولون مغادرة التراب التونسي عبر مطار قرطاج وحجزت لدى بعضهم مبالغ من العملة المحلية والأجنبية. وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس قضت بعدم سماع الدعوى بالنسبة لمدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي و6 آخرين فيما قضت بسجن كل من ليلى ومعز الطرابلسي 6 سنوات وصخر الماطري 4 سنوات وسنتين لكل من عماد الطرابلسي ومنتصر المحرزي فيما تراوحت بقية الأحكام بين سنة و4 أشهر سجنا وخطايا مالية تجاوزت 200 مليارا. وفي جلسة أمس أحضر بعض المتهمين موقوفين وحضر بعضهم بحالة سراح وطلب عماد الطرابلسي الكلمة وذكر أنه لا يريد المثول أمام المحكمة إلا بعد إنتخاب المجلس التأسيسي وسانده محامياه حيث لاحظا أنه تم إجبار موكلهما على المثول أمام المحكمة والصعود من حجرة الإيقاف ولاحظ ممثل النيابة العمومية أنه لم يصله أي إشعار بالنسبة لرغبة عماد الطرابلسي في عدم المثلول أمام القضاء كما لاحظ أن النيابة العمومية ليست لديها أي مانع في ذلك مؤكدا على أن القضاء مستقل و"لا سبيل للمزايدة على استقلاليته" وخلال الجلسة دخلت إحدى الموقوفات في موجة من البكاء وقالت أن ما يحدث معهم "حرام" وأنهم مظلومون. كما لاحظ بعض محامي الدفاع أنهم لم يروا في تاريخ القضاء التونسي حتى قبل الإستقلال ايقاف عائلة "بالجملة" لأنهم ينتمون إلى عائلتي الطرابلسي أوالمخلوع.
