يعيش القطاع البلدي ركودا ولا سيما ما يتعلق بمجالات تحرك المجلس البلدي كإنجاز المشاريع البلدية في مجال البنية الأساسية وتسيير الحياة اليومية للمدينة من نظافة ومراقبة للسوق وحركة الانتصاب داخل فضاء السوق البلدي مما انجر عنه انتشار ظاهرة الانتصاب الفوضوي والبناء الفوضوي دون رخصة في المجال الصناعي والتجاري لتعم الفوضى في ظل غياب هيكل يتولى السهر على تطبيق القانون مما أضر بالمصالح الحيوية للأهالي. ليبقى الفراغ العنوان الأبرز الذي يتخبط فيه مجال العمل البلدي والمواطن هو الخاسر الوحيد ضمن هذا المربع.