ورد علينا التوضيح التالي من وزارة الشؤون الاجتماعية : تبعا للإضراب المفتوح الذي شنه أطباء صناديق الضمان الاجتماعي هذا اليوم 4 أكتوبر 2011 فإن الإدارة تتقدم للرأي العام بالتوضيحات التالية : - من حيث الشكل فإن هذا الإضراب غير قانوني لأنه لم يتم الإعلام به ومخالف لقانون الشغل الذي ينص على ضرورة الإعلام بالإضراب قبل 10 أيام من تاريخ تنفيذه وعلى مصادقة المركزية النقابية إضافة إلى تحديد مدته. - أما من حيث الأصل فإن الفصل 101 من النظام الأساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ينص منذ سنة 1999 على أن أعوان السلك الطبي والموازي للطبي يخضعون إلى الأحكام الخاصة بنظرائهم بالصحة العمومية في ما يتعلق بالتأجير ولذلك فإن أطباء صناديق الضمان الاجتماعي يتمتعون بنفس أجور نظرائهم بالصحة العمومية مع امتياز خاص بهم يتمثل في منحة الشهر الثالث عشر مما يخول لهم أجورا تفوق نظراءهم بالصحة العمومية. وإذا ما استجابت الإدارة للمطلب الحالي المتمثل في إسنادهم منحة إنتاج تساوي أجرة ثلاثة أشهر ونصف في السنة فإن ذلك سيمثل ترفيعا في الأجر الشهري بمعدل 700 دينار للشخص الواحد. مع العلم أن أطباء صناديق الضمان الاجتماعي تمتعوا بالزيادات العادية التي شملت السلك الطبي والموازي للطبي بالصحة العمومية بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2011. وبالتالي فإن المطلب ليس مهما فقط من حيث المبلغ وإنما من حيث تأثيره على القطاعات الأخرى المشابهة وهذا ما يتطلب دراسة معمقة وحوارا مع كل الأطراف المعنية بهذا الشأن وهذا ما تم تكريسه بخصوص هذه المسألة. وتدعو الإدارة الطرف النقابي لاستئناف العمل ومواصلة الحوار حفاظا على ضمان الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين.