مع نهاية الأسبوع الأوّل من الحملة الانتخابيّة وشيئا فشيئا «تزدادُ» حرارة الدعاية والجدل وحدّة المنافسة، ففي مقابل «عجز» بعض المترشحين عن مجاراة «النسق الانتخابي» بما يتطلّبهُ من حراك وفاعلية ونشاط وغيابهم عن مساحات تعليق المعلّقات وعقد التظاهرات بدأت تتوضّح العديد من المؤشرات حول مآل الحصاد الانتخابي بين بقية المتنافسين «الجدّيين» أو «الكبار» سواء من الأحزاب أو من المستقلين. لقد نزل «كبار المنافسين» بثقلهم –منذ اللحظات الأولى لبداية الحملة- وهم الآن في مرحلة متقدّمة من الحملة باتجاههم نحو المزيد من التجمّعات السكانيّة في القرى والأرياف والمناطق النائية معوّلين في ذلك على ما لهم من إمكانيات وقدرات على التحرّك وكراء السيارات واستنفار الأنصار. وتتّجه بوصلة المراقبين لسير الحملة الانتخابيّة إلى بدء أولى عملية الرّصد لمدى إشعاع القائمات والأحزاب المترشّحة من خلال استقراء طبيعة ما تمّ إلى حدّ الآن من تحركات وتظاهرات وبالأخص مدى القدرة إلى التفاعل الإيجابي مع مشاغل الناس والاقتراب منهم وتحقيق التواصل البنّاء معهم وكسب ودّهم و«ثقتهم»...استعداد إلى ولوج «الخلوات» ووضع ورقات التصويت في صناديقها «الشفّافة». ملاحظات عديدة يسوقها العدد الجديد من «إنتخابات التأسيسي 2011» حول سير الحملة الانتخابية في كامل أرجاء البلاد، وهي ملاحظات يُمكن من خلال بداية صياغة أولى القراءات ورسم أولى الخرائط لما يُمكن أن يكون عليه المشهد السياسي المقبل من موازين للقوى وتحالفات وربّما مستجدّات أخرى. الأحزاب «الكبرى» تتحرّك تقريبا في كلّ الجهات وما يزال في أجندتها العديد من التظاهرات والاحتفاليات الانتخابيّة وفي المقابل ما يزال «غالبية» المترشحين لم يُمارسوا حقّهم الأوّل في تعليق المعلّقات، وفي هذا الصدد تطرحُ العديد من التساؤلات التي سنعود إليها لاحقا عن مآل أكثر من 10 مليارات تمّ صرفها من المال العام لتمويل هذه الحملة الانتخابيّة الأولى في تاريخ تونس، فمثلما تعكسُ الصور الواردة من مختلف الدوائر الانتخابيّة خانات فارغة تنتظر أصحابها فإنّ متابعين آخرين يُقدّرون أن تشهد مرحلة الحملة نسقا جديدا مع بداية الأسبوع الثاني خاصة مع تواتر أخبار عن صعوبات في عملية الطباعة لأكثر من 1400 قائمة ترشّحت لهذا الموعد الهام. ومع تلك التساؤلات يتواصل جدل حول الإطار القانوني للانتخابات وربّما سيكون لما قاله أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من معطيات حول الإشهار السياسي (والّذي أوجد حالة من الفرح والانتشاء لدى الهيئة بعد قرار المحكمة الإداريّة الأخير) وحول الجرائم الانتخابيّة انعكاس على واقع الحملة الانتخابيّة حيث من المنتظر أن يحذر المترشحون من تنابيه وإجراءات قد تطول المخالفين منهم، وينتظر الجميع عملية الرصد التي تقوم بها هيئة الانتخابات والتي من المنتظر الإعلان عن نتائجها الأوليّة الأسبوع المقبل. أحداث ومستجدّات في الميدان عبر مختلف أرجاء البلاد وتصاعد لوتيرة الجدل السياسي والاتهامات وكذلك بداية توضّح لقوّة «القانون الانتخابي» في ظلّ «ما أبرزتهُ أعمال الهيئة الانتخابية من مجهودات على المتابعة اللصيقة للحملة وتفاعلها السريع مع مختلف التطوّرات وما تؤشّر له لغتها من إمكانية كبيرة لاتخاذ قرارات أخرى على قياس قرار منع الإشهار السياسي الّذي أثبتته المحكمة الإداريّة نظرا لوجاهته في مثل هذه المرحلة الانتقاليّة الهامّة..فماذا سيكون في الأسبوع الثاني من الحملة؟ ...هذا ما ستُواصل «الشروق» عبر هذا الملحق اليومي رصده عن كثب.