تونس (الشروق) رفع عديد من المنخرطين بحزب الامانة قضية استعجالية ضد الامين العام للحزب فتحي العيوني وعدد من أعضاء الحزب طالبوا فيها ببطلان محضر الجلسة المؤرخ في 16 جويلية الفارط وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تحريره. وقد أخّر النظر فيها إلى جلسة يوم 18 أكتوبر الجاري وجاء في نصّ الدعوى الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منه ان بعض أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب قد عمدوا إلى عقد جلسة لانتخابات مكتب تنفيذي مؤقت يوم 16 جويلية 2011دون دعوة المدعين وتم تعيين المدعى عليهم في مناصب متعددة بالحزب. وقالوا في عريضتهم إن محضر الجلسة باطل بطلانا مطلقا نظرا لاحتوائه عديد الاخلالات المتمثلة في مخالفة القانون الاساسي للحزب بإعتبار عدم دعوة كافة أعضاء الهيئة التأسيسية البالغ عددهم 78 عضوا ومشاركة أشخاص لا ينتمون إلى الهيئة ليبلغ عدد المشاركين في الجلسة 15 عضوا فقط وهو عدد لا يحقق النصاب القانوني. وطعن الشاكون في محضر الجلسة الذي استحدث منصبا جديدا وهو منصب نائب الرئيس واعتبروا ان في ذلك مخالفة للقانون الاساسي للحزب الذي يستوجب انعقاد مؤتمر وطني وبحضور كافة منخرطيه. كما رأى الشاكون أن محضر الجلسة موضوع القضية مخالف لقانون الاحزاب في فصله 14 بإعتبار أنه قام بتنقيح القانون الاساسي بإستحداث هيكل جديد دون أن يتحصل على ترخيص لذلك من وزير الداخلية وخالفه ايضا في فصله 15 حيث لم يتم اعلام وزير الداخليةفي أجل 7 أيام بالتغيرات الحاصلة بالحزب وطالبوا على أساس ذلك بالحكم ببطلان المحضر. ايمان بن عزيزة