التحالف الوطني للسلم والنماء: دعوة إلى مناظرات إذاعية وتلفزية ومواجهات صحفية دعا التحالف الوطني للسلم والنماء إلى إجراء مناظرات تلفزية مباشرة تنظمها القنوات التونسية ، بين رؤساء القائمات بطرق ومنهجية تنير الرأي العام الذي لا يزال جزء منه متردد وحذر إزاء المترشحين خاصة وان اغلب الأحزاب لا ترى مانعا في ذلك وحتى لا تطلق الاتهامات جزافا وتسرب في ظل تعتيم وغياب للردود المنهجية والواضحة حول قضايا خطيرة يتساءل الرأي العام عنها ( التمويل – الارتباطات ...). ودعا الحزب في بيان له إلى «مناظرات إذاعية ، وخاصة بالنسبة للدوائر التي يصعب فيها مناظرات تلفزية لعامل الوقت ولعوامل لوجستية مرتبطة بالحملة الانتخابية إلى جانب «مواجهات صحفية» مدعمة لتلك المناظرات وحتى تتاح فرص لكفاءات تعيقها العوامل المادية واللوجستية وحتى تستفيد تونس من كل كفاءتها وطاقاتها داخل أروقة مجلس تأسيسي تاريخي بامتياز. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: لا وجود لتجاوزات ملموسة في الحملة أبرز رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي، خلال اجتماع للهيئة مساء أمس الأول بفريق مراقبي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، قيمة الاستحقاق الانتخابي ليوم 23 أكتوبر مؤكدا الطابع «الاستثنائي» للمسار التاريخي الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة. وقال الجندوبي أن دور المراقبين «مهم» و»حساس» في هذه الفترة الانتخابية ، وأن الهيئة تعمل على مراقبة الحملة خاصة منها ما يتعلق بالتمويل الاجنبي، وسقف الانفاق وذلك من اجل فرض المساواة بين جميع المترشحين. وبخصوص ما روج مؤخرا عبر الشبكات الاجتماعية من وجود عمليات شراء للأصوات أفاد فريق المراقبين بأن الشبكات الافتراضية هي عنصر يتم اعتماده جزئيا في اثبات التجاوز ولكنه «ليس برهانا قطعيا لإثبات المخالفة». من ناحيته أكد عمر التونكتي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضو الفريق المكلف بمراقبة الحملة الانتخابية أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل تجاوزات «واضحة» و«ملموسة» من قبل الاحزاب السياسية والقائمات المستقلة خلال الحملة الانتخابية، مشيرا الى أن النقائص المسجلة هي فقط في مستوى التصرف في أموال الحملة، وهي بالتالي نقائص ذات صبغة تنظيمية. دائرة المحاسبات: معاينات ميدانية حول تمويل الحملة الانتخابية تتولى دائرة المحاسبات بداية من اليوم 14 اكتوبر 2011 القيام بمعاينات ميدانية حول تمويل الحملة الانتخابية وجمع بيانات في الغرض وتنظيم زيارات الى مقرات الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات والى عدد من المعتديات والبلديات وفقا لما يقتضيه انجاز البرنامج الرقابي. وسيتولى انجاز هذه العمليات طبقا لما جاء في بلاغ توجهت به دائرة المحاسبات الى الاحزاب السياسية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة المترشحة لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، قضاة يحملون شارات مميزة ومكلفون بأداء هذه المهمات بناء على أذون بمأمورية ممضاة من قبل الرئيس الاول لدائرة المحاسبات. وبينت دائرة المحاسبات انها تعول على حسن تفهم كل الاطراف لتيسير اداء مهامها، وذلك من اجل ضمان منافسة شريفة ونزيهة بين كافة المترشحين لعضوية المجلس الوطني التأسيسي. حزب قوى 14 جانفي: اجتماع إعلامي ينظم حزب قوى 14 جانفي اليوم اجتماعا إعلاميا على الساعة السادسة مساء بمقر دار الجمعيات قرب بلدية برج الوزير أريانة. ويتخلل هذا الاجتماع ألعاب ترفيهية للأطفال المصاحبين لأوليائهم. المكتب الجهوي لحزب حركة «النهضة» بصفاقس: بيان حول بعض التجاوزات المرصودة بالجهة ضد الحزب قال مكتب حركة «النهضة» بصفاقس أنّ حملة شرسة ومنظمة تستهدف الحركة من قبل فلول النظام البائد وأطراف معروفة بعدائها لتوجهها الفكري والسياسي المرتكز على تكريس الهوية العربية والإسلامية للشعب التونسي واستقلال القرار التونسي في خياراته الثقافية والسياسية ، وأهاب المكتب في بيان له بكل المواطنين للانتباه واليقظة وتفويت الفرصة على أصحاب هذه الممارسات المشبوهة والتي قد تتضاعف مع اقتراب موعد الانتخابات. كما لاحظ المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس –في بيانه- تكرر ظاهرة بروز أطراف مشبوهة تقدم نفسها للمواطنين على أنها عناصر منتمية إلى حركة النهضة وتقوم بترويج مفاهيم وخيارات متناقضة مع الخط الفكري والسياسي للحركة قصد التشويه والتشويش على الرأي العام و قال أنّه تم رصد عناصر توزع محتويات مغلوطة و ملفقة في المحيط الجامعي قرب حي البحري كما تم رصد سيارة تجوب وتتوقف في محطات بطريق تونس قصد ترويج مفاهيم مغلوطة باسم حركة النهضة من قبيل مواقف متناقضة مع موقفها من المرأة وعملها ولباسها، كما تم إعلامنا من بعض المواطنين تعمّد بعض الأشخاص الادعاء بالانتماء للنهضة وقيامهم بتوزيع مساعدات مادية على بعض المارة للإيحاء بأن حركة النهضة تعتمد أساليب دعائية ابتزازية. من جهة أخرى فقد بلغ إلى علمنا ترويج بعض القائمات المستقلة وتقديم نفسها على أنها مدعومة من حركة النهضة أو قريبة منها قصد جلب الأنصار – لذا وجب التنبيه إلى هذا التحايل الذي تسلكه بعض الأطراف والتأكيد على حيادية الحركة تجاه كل القائمات المستقلة بدون استثناء وباعتبارها جميعا قائمات منافسة. وفي إطار آخر، عبّر مكتب النهضة بصفاقس عن استيائه ورفضه للأساليب غير الأخلاقية والمنافية للعرف والقانون التي تستعملها بعض الأطراف لاستهداف الحركة حيث وصل الأمر إلى اعتماد الموزع الصوتي للاتصال بالمواطنين بصفة عشوائية و دعوتهم إلى عدم التصويت لحركة النهضة ولتشويه سمعتها وبث المغالطات حولها. الحزب الديمقراطي التقدمي: بيان إدانة قال الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان له إن مكتب الأستاذ رابح الخرايفي المحامي وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي ورئيس القائمة الانتخابية في دائرة جندوبة تعرض إلى اعتداء بالحرق في الليلة الفاصلة بين 12و 13 أكتوبر 2011 مما انجر عنه أضرار بالمكتب وتجهيزاته. وأدان الحزب الديمقراطي التقدمي بقوة «هذا الاعتداء الإجرامي على مكتب الأستاذ رابح الخرايفي وعبر عن مساندته و تضامنه الكامل معه كما طالب السلط المختصة بالكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت. وعبّر الحزب عن تخوفه من الأبعاد السياسية المحتملة لهذا العمل الإجرامي لا سيما وأنه يحدث في خضم الحملة الانتخابية التي تعيشها بلادنا داعيا جميع التونسيين وكافة مكونات المجتمع المدني إلى مزيد اليقظة لإنجاح الموعد الانتخابي الذي تقدم عليه بلادنا في 23 أكتوبر وسد كل أبواب العنف والتطرف. من جهة أخرى يعقد الحزب الديمقراطي التقدمي اليوم لقاءه الصحفي الدوري بنزل أفريكا بالعاصمة بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا. وسيخصص اللقاء لبحث آخر التطورات في البلاد فضلا عن تقديم رؤية الحزب في المجال الجبائي. الحزب الإصلاحي الدستوري: لا رجوع عن مطالب الثورة عقدت القائمة المستقلة (الوحدة الوطنية) بتونس1 برئاسة محمد غازي بن تونس، للحزب الإصلاحي الدستوري، عشية أول أمس الاربعاء، اجتماعا انتخابيا بمنطقة سيدي حسين السيجومي، للتعريف بأعضاء القائمة وأهدافها. وأبرز رئيس الحزب فوزي اللومي أن القائمة المستقلة «الوحدة الوطنية» بتونس 1 ستكون مهمتها في المجلس الوطني التأسيسي المحافظة على المكاسب التي حققتها تونس منذ الاستقلال وسيما منها مجلة الأحوال الشخصية، ودعم مكاسب الإدارة التونسية، ملاحظا أن «الإدارة التونسية أثبتت نجاعتها إبان الثورة حيث أن دواليب الحياة بالبلاد لم تتوقف.» كما أكد اللومي أن هناك ثوابت لا مجال للتراجع عنها في المجلس التأسيسي كالفصل الأول من الدستور. وبين في السياق ذاته أن الثورة قامت من أجل مطالب الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وهي مطالب لا رجوع عنها.
