نظرت صباح أمس احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية في تونس في القضية المرفوعة ضد الاتحاد الوطني الحر قصد إلزامه باحترام المرسوم المتعلق بالمجلة الانتخابية والكفّ عن خرق مقتضياته. وقد حجز محامي الادعاء وتمسّك بطلبه، وقرّرت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم فيها يوم 27 أكتوبر الجاري. وقد أشرنا في عدد سابق الى أن هذه القضية رفعها رئيس القائمة المستقلة من أجل التنمية والشغل محمد علي الطيب اتهم فيها المدعى عليه بخرق مقتضيات الفصل 35 لسنة 2011 المتعلق بالحملة الانتخابية حيث لم يحترم الأجل النهائي للاشهار السياسي بل واصل حملته عبر قناة فضائية تونسية خاصة وهو ما اعتبره الشاكي انتهاكا لمبدإ تكافؤ الفرص. وقال المدعي ان حزب الاتحاد الوطني الحر يستغل نفوذه المالي لاستمالة المنخرطين وكسب أصواتهم وهو ما يعدّ خرقا للفصل 37 من مرسوم الحملة الانتخابية المتعلق بطرق صرف الأموال المرصودة للحملة الانتخابية وطالب بإلزامه بالكفّ عن تلك الممارسات.