أرجأت دائرة الشبكات الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في عدة قضايا تعلقت بجريمة اصدار شيك بلا رصيد تورط فيها كل من عماد الطرابلسي ومحمد الناصر الطرابلسي الى جلسة يوم 16 سبتمبر القادم وذلك بعد ان طلب لسان الدفاع التأخير. وقد حضر المتهمان في حالة ايقاف تحت حراسة أمنية مشددة من طرف أعوان الجيش الوطني. وحضر لسان الدفاع وقدما اعلامات بالنيابة وطلبا التأخير. أكثر من مليار في ذمة عماد الطرابلسي بلغ عدد القضايا المتعلقة بجريمة اصدار شيك دون رصيد لعماد الطرابلسي 6 قضايا وقد تورط في مبلغ تجاوز المليار واعترف المتهم بجريمة اصدار شيك دون رصيد في جملة القضايا ولاحظ أنه غير مستعد للخلاص حاليا باعتباره رهن الايقاف من أجل عدة قضايا وقال انه مستعد للخلاص بعد خروجه من السجن وقضائه لما قد يصدر في شأنه من أحكام وطلب التأخير ليتمكن من الخلاص. وأشار الى المحكمة انه لم يعد الممثل القانوني لشركاته بعد ان تمت مصادرة أملاكه وأمواله. لسان الدفاع حضر كل من الاستاذ وسام السعيدي والاستاذ عمر الحاج خليفة وطلبا التأخير لأجل متسع للاطلاع واعداد وسائل الدفاع كما طلب الاستاذ السعيدي الابقاء على منوبه في حالة سراح. النيابة العمومية بتدخل ممثل النيابة العمومية فوض النظر في طلب التأخير وطلب اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المتهم عماد الطرابلسي في جل القضايا. وقد قرر القاضي المنفرد بدائرة الشيكات تأخير البت في كل القضايا الى جلسة يوم 16 سبتمبر المقبل بعد ان اصدر بطاقات ايداع في حق عماد الطرابلسي. وفي جانب آخر مثل أمام نفس المحكمة المسمى محمد الناصر الطرابلسي الذي تعلقت به قضيتان حول اصدار شيك دون رصيد الأولى بخصوص شركة KiA موتور والثانية شركة تكستيل Textil المكناسي. وقد انكر جريمة اصداره لشيك دون رصيد ونفى نفيا قطعيا معرفته بالمستفيد الثاني وقال انه كانت له سيولة مالية أكثر من 150 ألف دينار وأضاف ان حسابه الخاص تعرض الى السرقة وتقدم بشكاية في الغرض وبإعطاء الكلمة لمحامي الدفاع الاستاذ وسام السعيدي طلب التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع. وقد فوضت النيابة العمومية النظر في التأخير وطلبت اصدار بطاقتي ايداع في القضيتين ومن جانبها قررت المحكمة اصدار بطاقة ايداع في حق محمد الناصر الطرابلسي في القضية الأولى والابقاء عليه في حالة سراح في القضية الثانية وأرجأت النظر في كلتا القضيتين لجلسة يوم 16 سبتمبر المقبل. جدل بين لسان الدفاع والقاضي بعد ان حدد رئيس الدائرة موعد الجلسة المقبلة الموافق ل16 سبتمبر احتج لسان الدفاع على ذلك وقال انهما طالبا متسعا من الوقت للاطلاع على جملة الملفات فأجابهما القاضي بأن التأخير غير نهائي ويمكن الا يتغير.
