وافتنا مجموعة من قدماء مساجين سياسيين بالعريضة التالية: نحن قدماء المساجين السياسيين الذين صدرت ضدنا أحكام من محكمة أمن الدولة سنوات 1968 و1974 و1975 وغيرها المتعلقة بحركة «آفاق العامل التونسي»، نعبر عن استغرابنا لما صدر عن ممثل الوزارة الأولى السيد نزار البركوتي في البرنامج الحواري «المشهد التونسي» في سهرة الخميس 6 أكتوبر 2011 والذي خصص للتعويضات المادية المترتبة عن العفو العام، حيث أكد أن المعنيين بهذه التعويضات هم فقط من حوكموا بعد 7 نوفمبر 1987 ونريد أن نذكر بالحقائق التالية: 1 اننا تحصلنا على شهادات التمتع بالعفو العام بموجب المرسوم عدد1 المؤرخ في 19 فيفري 2011. 2 ان القمع السياسي الذي نالنا بموجب الايقاف والمحاكمات لم ينقطع بعد 7 نوفمبر 1987، بل زاد واتسع وتكثف في أشكال اخرى ليشمل أقاربنا وأبناءنا وهو ما كان محتشما قبل ذلك التاريخ. 3 ان التمييز بين أصناف الذين شملهم القمع منذ 1956 يتناقض مع روح المرسوم ومنطوقه ويكشف العقلية التي تقود في معالجة هذا الملف الخطير والحساس ويجعلنا نقتنع ان الحلول الانتقائية والجزئية التي كانت سائدة في عديد المنعرجات السياسية في تونس مازالت قائمة، وسوف تكون حائلا أمام معالجة جذرية ملف المحاسبة والمصالحة الوطنية. على هذا الاساس فإننا نعبر عن رفضنا لهذه المعالجة المنقوصة ونطالب الحكومة الانتقالية بمراجعتها. 4 أن التعويضات المادية هي ثمرة نضالات وتضحيات شباب تونس الذي فجر ثورة 14 جانفي، وليست منّة ولا صدقة من أحد، أو موضوع مساومات، وهي لا تعدو أن تكون تصحيح أوضاع مهنية ومعنوية طالت مناضلين لم يبخلوا بشبابهم من أجل قيم الحرية والديمقراطية والتقدم. 5 ان التعويضات المادية تخضع لمقاييس عالمية تبنتها عديد البلدان التي مرت بتجربة الانتقال الديمقراطي وليس أبعدها المغرب وجنوب افريقيا. 6 ان الوزارة الأولى لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يستأثر بمعالجة هذا الملف. فلا بدّ من تشريك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وممثلي المعنيين بالأمر. 8 امضاءات