عريضة إن مرسوم العفو التشريعي العام عدد1 لسنة 2011 بتاريخ 19 فيفري 2011 يعتبر خطوة هامة في تكريس مبادئ الثورة في القطع مع الماضي الأليم و رد الاعتبار إلى من طالتهم آلة القمع و الإرهاب و لكن لا تتحقق الكرامة إلا بتطبيق هذا القانون نصا و روحا و برد الحقوق إلى كافة من شملهم العفو العام و إنصافهم ... و يؤسفنا أن يقابل مطلبنا في العودة إلى الشغل و تسوية أوضاعنا بالمماطلة و التسوويف بل في بعض الأحيان بمحاولة الالتفاف على هذا الحق ( الإذاعة، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة التعليم....) و بعد جملة من التحركات نعود اليوم الإربعاء 16/02/2011 أمام الوزارة الأولى لنصرخ بأعلى صوتنا : بتفعيل قانون العفو العام فورا و دون مماطلة ، ويقتضي ذلك : - العودة الفورية للشغل - مطالبة كل وزارة بإصدار بلاغ توضيحي في جملة إجراءات العودة إلى الشغل و تسوية أوضاع المحالين على التقاعد . - نطالب بالتسريع في إصدار قانون خاص بآلية التعويض المادي والمعنوي - نحمل مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تنفيذ ما جاء في هذا القانون باعتبار ذلك مسؤولية وطنية . و بكل وعي سياسي عال و مسؤولية وطنية نعلن استعدادنا لمواصلة النضال بكل الأشكال الديمقراطية حتى تحقيق مطالبنا . المجد والخلود لشهدائنا الأبرار .. الخزي والعار .. لقوى الردة ورموز الفساد .. عاشت تونس حرة مناضلة .. تونس في: 16 مارس 2011
لجنة عن المعتصمين من المفصولين عن العمل لأسباب سياسية - مبروك بن صالح 325 574 23 - حسين بوشيبة 312 928 20 - رضا علبوشي 621 241 21 - هشام حمودي 928 806 20