تمّ صباح أمس بأحد النزل وسط العاصمة إمضاء 8 اتفاقيات شراكة من المنتظر أن توفر أكثر من 7 آلاف موطن شغل خلال سنوات 2011 و2012 و2013. وتنضاف هذه الاتفاقيات الى اتفاقيتين سابقتين تمّ إمضاؤهما تهدف الى دعم وتنسيق برامج انتدابات موسّسات القطاع الخاص. وتتمثل أهم هذه المؤسسات شركة Schubert وKromberg وهي شركة ألمانية متخصصة في كوابل السيارات ومن المنتظر أن توفر 2910 مواطن شغل (513 موطن شغل خلال 2011 و2397 موطن شغل خلال سنة 2012) وشركة «COFAT» وهي شركة مختصة في دراسة وتوزيع نظام كامل لتوزيع الكهرباء الموجه الى السيارات ومن المنتظر أن توفر حوالي 500 موطن شغل لفائدة العملة والاطارات والتقنيين السّامين. وشركة DEMAT هي شركة تونسية إيطالية تعمل في مجال صناعة الطائرات ومن المنتظر أن توفر قرابة 100 موطن شغل، إضافة الى مؤسسات «PIRECO» و« TOP SERVICE» و«POULINA» وغيرها. وقدمت خلال هذه التظاهرة السيدة فاطمة بن موسى بعض المعطيات الاحصائية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 123.120 طالب شغل خلال شهر سبتمبر 2010 منهم 70.035 حامل لشهادة عليا الى 289.588 طالب شغل خلال شهر سبتمبر 2011 بما يمثل نسبة نمو تقدّر ب138٪ بالنسبة الى المجموع العام ونسبة نمو ب220٪ بالنسبة الى حاملي الشهائد العليا. وأشارت الى وجود تفاوت في هيكلة طالبي الشغل فبعض الجهات الداخلية مثل القصرين تصل فيها نسبة بطالة حاملي الشهائد الى 47٪ وفي ولايات أخرى مثل قفصة أو سيدي بوزيد أو جندوبة تصل الى حوالي 40٪. وتختلف نسبة البطالة حسب المستوى التعليمي والاختصاص والشريحة العمرية فحوالي 70٪ من العاطلين عن العمل أعمارهم تقل عن 29 سنة وحسب الجنس فنسبة البطالة لدى الإناث أكثر من الذكور. المرافقة من جهتها أكدت السيدة فائزة قلاّل (مسؤولة عن تنفيذ برنامج أمل) على أهمية تنفيذ برنامج البحث النشيط عن شغل والذي يهدف الى تمكين طالبي الشغل من خرّيجي التعليم العالي من تنمية قدراتهم الشخصية في مجال التواصل والتأقلم الاجتماعي والمهني. وقد ساهم هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة من مارس الى أكتوبر 2011 في تقليص نسبة الاحتجاجات والاعتصامات وإعادة الثقة الى الشباب من جهة وعودة النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. وذكرت أنه تمّت برمجة حوالي 120 ورشة من ورشات المستقبل لمساعدة طالبي الشغل على التعرّف على طبيعة سوق الشغل ولتنمية قدراتهم وانتفع منها حوالي ألفي شاب. وقدم السيد كريم الماجري بعض المعطيات عن مجهودات الحكومة للترفيع من نسق الانتداب في الوظيفة العمومية فمنذ شهر مارس 2011 أعلنت عن برنامج استثنائي لانتداب 24.284 طالب شغل في الوظيفة العمومية وتمّت إضافة 10 آلاف موطن شغل في المنشآت العمومية واختصار آجال المناظرات وتبسيط اجراءات الانتداب حسب مقاييس موضوعية ومضاعفة المجهود للانتداب في اختصاصات صعبة الادماج. وتمّ التطرّق خلال هذه الندوة التي تمّ تنظيمها الى الاجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم المؤسسات المتضرّرة والتي بلغ عددها من بداية الثورة الى موفى جوان 2011: 2053 مؤسسة تشغّل 199.521 عاملا منها 581 مؤسسة تضرّرت بصفة مباشرة نتيجة الحرق والنهب والتكسير أدّت الى فقدان 14976 موطن شغل و1472 مؤسسة تضرّرت بصفة غير مباشرة بسبب تراجع حجم النشاط وتشغل 184545 عاملا. وتتمثل أهم الاجراءات التي تمّ اتخاذها لدعم المؤسسات المتضرّرة في اجراءات مالية وجبائية وإجراءات جبر الأضرار. ولئن اعترف السيد سعيد العائدي، وزير التكوين المهني والتشغيل، بثقل وجسامة المسؤولية وبارتفاع نسبة البطالة فإنه ثمّن مجهودات مختلف الأطراف لتجاوز المشكلة وتوفير الحلول حتى ولو أن تحقيق هذا المطلب يتطلّب العمل على مدى 3 أو 5 سنوات. أما السيد عبد الرزاق الزواري، وزير التنمية الجهوية، فقد أشار الى أهمية تظافر الجهود والعمل الجماعي وبعث داخل الجهات حوض تشغيل يساهم في خلق مواطن شغل.
