تحدث السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي أمس عن طرح أوراق نقدية جديدة تتجاوز التوظيف السياسي الذي كان يستعمل في هذه الأوراق كما تحدث في اللقاء الذي جمعه بالصحفيين أمس عن وضعية الاقتصاد التونسي الذي وصفه بأنه «خرج من الأزمة». بداية حديث السيد محافظ البنك المركزي كانت حول الأوراق النقدية الجديدة التي قام البنك المركزي بالانطلاق في طرحها في السوق أمس. وقال السيد مصطفى كمال النابلي : «لطالما وقع استعمال الأوراق النقدية وتم توظيفها سياسيا، ووقع استعمالها لفائدة نظام سياسي معين». وكان النظام السابق قد قام بصفقة قبل 14 جانفي قصد طباعة مجموعة من الأوراق النقدية الجديدة واغتنم البنك المركزي فرصة عدم الانطلاق في طبع هذه الأوراق وقام بتغيير شكل هذه الأوراق. وللإشارة تبلغ تكلفة الاتلاف صفقة صناعة أوراق جديدة حوالي 22 مليارا حسب ما صرح به السيد خميس بن عرفة المدير العام للخزينة العامة وأنظمة الدفع إجابة عن سؤال ل «الشروق» إضافة إلى تكاليف النقل وتأمين وصول هذه الأوراق. وقد تم الاتفاق عن طباعة 144 مليون ورقة من فئة ال 20 دينارا و 72 مليون ورقة من فئة 50 دينارا وسيتم استقبال هذه الأوراق على دفعات. وقد تم طرح ورقة العشرين دينارا أمس...فيما سيقع طرح الورقة الجديدة ذات 50 دينارا خلال فترة لاحقة، وقام مجموعة من الفنانين والصحفيين والمحامين وعلم الاجتماع الاتفاق على المواصفات الجديدة. جديد الأوراق تغيرت أوراق الورقة النقدية ذات 20 دينارا ليصبح لونها ورديا وكستنائيا عوضا عن اللون البنفسجي ذي الطابع السياسي. وقد تم تم تدعيم هذه الورقة بعلامات أمان جديدة وأصبحت نوعية الورقة رفيعة وتغيرت محتوياتها وقد تم تغيير قباب سيدي محرز بقصر أولاد سلطان وتم حذف صورة المدرسة الصادقية من يمين وجه الورقة لتنتقل الصورة إلى وسط قفا الورقة. كما تغيرت العلامة المائية لتصبح صورة زيتونة وتوجد في الوجه والقفا دائرات صغيرة صفراء اللون مضادة للناسخات بالألوان في أماكن متفرقة عدا مساحة العلامة المائية كما عرفت هذه الورقة تغييرات أخرى...وسيقع سحب هذه الورقة تدريجيا من السوق طيلة سنة 2012 ولا يمكن استعمالها في السوق بداية من جانفي 2013 وسيقع إقرار مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات لإستبدالها نهائيا. وأكد محافظ البنك المركزي أنه تم أخذ الوقت اللازم لإستبدال هذه الأوراق في أحسن الظروف وحتى لا يقع اكتظاظ في الشبابيك أما فيما يتعلق بالورقة ذات 50 دينارا فسيقع إصدار بلاغ خلال ثلاثة أسابيع لطرح الأوراق الجديدة بالأسواق...وحافظت هذه الورقة على شخصية ابن رشيق في الوجه واحتلت ساحة الحكومة القفا...أما العلامة المائية فهي الزيتونة كما تغير حجمها وتغيرت الألوان. من جهة أخرى سيتم اقرار سحب الأوراق النقدية ذات 30 دينارا وسيبقى استعمالها ممكنا إلى أواخر 2012 ومنذ بداية جانفي 2013 سيقع استبدال الأوراق طيلة 5 سنوات بأوراق جديدة. وتجاوزنا الأزمة حديث السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي شمل أيضا وضعية الاقتصاد التونسي بعد الثورة وقد قال إن الاقتصاد التونسي قد مرّ بفترة حرجة وصعبة اقتصاديا واجتماعيا لكنه خرج من منطقة الخطر...ورغم خروجه من الأزمة..فإن الاقتصاد لم يتعاف بعد وفسر حديثه قائلا:« اقتصادنا خرج من منطقة الخطر لأن التوازنات الاقتصاديةالكبرى بقيت في حدود معقولة سواء في حدود التوازنات الخارجية أو في مستوى مدّ خزاتنا بالخارج فهي في حدود مقبولة. وتحدث محافظ البنك المركزي عن مدخراتنا بالعملة الصعبة بالخارج حيث كان تقدر ب 13 مليار دينار لكنها وصلت 10.6 مليار دينار وهناك نقص هام في هذه المدخرات لكنها تبقى مدخرات هامة تغطي 115 يوما من الواردات أي حوالي أربعة أشهر من الواردات وهذا معقول أما فيما يتعلق بالميزان التجاري من الدفعات فقد تفاقم العجز ليصل إلى حدود 5 أو 6 ٪ وهذا مقبول. ووصف السيد محافظ البنك المركزي التوازنات العامةبالمعقولة قائلا : « لسنا في أزمة مالية...ولا ضائقة مالية..» من جهة أخرى بقي قطاع التمويل عاديا...والقروض متوفرة وقد ارتفعت القروض بنسبة 9 ٪ في التسعة أشهر الأولى...أما الصادرات فنسقها محترم وتم الرجوع إلى مستوى السنة الماضية بفضل الصادرات الغذائية لا سيما نحو ليبيا. وتبقى نسبة التنمية الاجتماعية ذات معدلات ضعيفة في حدود 0.5 ٪ كما تبقى نسبة خلق مواطن الشغب صعبةلاسيما في بعض القطاعات التي تعاني من صعوبات مثل قطاع المناجم والطاقة. وتحدث محافظ البنك المركزي من جهة أخرى عن ضرورة ارتفاع مؤشر الاستثمار والتنمية لخلق الثروة...لكن عودة النمو والاستثمار ترتبط أساسا بالسياسة . كما أشار المحافظ إلى تناول مجلس الإدارة لموضوع التضخم الحاصل في الأسعار...مؤكدا على ضرورة القيام بموازنة في هذا الاطار .
