التأمت اليوم بمقر البنك المركزي التونسي ندوة صحفية اشرف عليها كل من السيد مصطفي كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي والسيد خميس بن عرفة المدير العام للخزينة العامة وأنظمة الدفع و السيد إبراهيم سعادة نائب محافظ البنك المركزي وذلك لتقديم خاصيات و مواصفات الورقة النقدية الجديدة من فئة 20 دينارا. وقد انطلق اللقاء الإعلامي بكلمة محافظ البنك المركزي التونسي السيد مصطفى كمال النابلي و الذي أكد أن الأوراق النقدية السارية المفعول وقع توظيفها لصالح النظام المنحل معلنا انه حان الوقت لتجاوز هذه الأساليب وقد استقر الرأي على تعويض الأوراق النقدية لتكون بعيدة كل البعد عن التوظيف السياسي هذا وأعلن من جهته انه تم انطلاقا من اليوم البدء بتعويض الأوراق المطروحة في السوق المالية من فئة 20 دينارا بأوراق جديدة . خصائص الورقة النقدية الجديدة من فئة 20 دينارا قدم السيد خميس بن عرفة المدير العام للخزينة العامة وأنظمة الدفع في كلمة مقتضبة الخاصيات الجديدة للورقة النقدية الجديدة من فئة 20 دينارا حيث بين أن البنك المركزي عمل على إدخال عناصر جديدة على هذه الورقة النقدية وقد وقع إشراك بعض المحامين ورجال إعلام وباحثين في علم الاجتماع وفنانين تشكيليين لاستشارتهم في الهيكلة الجديدة كما أضاف انه وقع الاتفاق على المحافظة على شخصية خير الدين باشا التونسي وكتابة البنك المركزي التونسي في الأعلى باللغة العربية وتحديدا الخط الكوفي القيرواني وتحته قيمة الورقة النقدية بلسان القلم مع حذف اللون البنفسجي وتعويضه باللون الوردي إضافة إلى حذف قبة سيدي محرز وتعويضها بقصر أولاد سلطان وحذف المدرسة الصادقية أما أبعادها فهي 153 مم على 76 مم أما بالنسبة للطباعة فقد أكد على انه تم الاعتماد على أشكال عربية إسلامية و زخارف مختلفة الألوان في خلفية الورقة إلى جانب توقيع محافظ البنك المركزي التونسي وتوقيع نائب محافظ البنك في الأسفل على اليمين وعلى اليسار تاريخ الإصدار 20-3- 2011 ويتم تداول الورقة النقدية من فئة عشرين دينارا صنف 2011 بالتوازي مع الأوراق و القطع النقدية المتداولة حاليا مع الإشارة إلى أن هذه الورقة النقدية الجديدة ستعوض الورقة النقدية من فئة 20 دينارا صنف 1992 التي سيتم سحبها تدريجيا من التداول حتى موفى 2012 مبرزا انه تم إقرار مدة زمنية حددت ب5 سنوات بداية من 2013 لاستبدالها وخاصة بالنسبة للمدخرين في شبابيك البنك المركزي وهو وقت كاف للقضاء على أشكال الاكتظاظ و التهافت . سحب ورقة 30 دينارا نهائيا أكد محافظ البنك المركزي التونسي انه تم إقرار سحب الورقة النقدية من فئة 30 دينارا من السوق وعدم استبدالها بورقة جديدة انطلاقا من سنة 2013 إلا أن تداولها سيبقى ساري المفعول إلى موفى 2012 نظرا لوجود بعض الصعوبات في استعمالها من قبل المواطنين إضافة إلى توفير تكلفة مناقصات إصدار أوراق نقدية جديدة . قريبا ورقة نقدية جديدة من فئة 50 دينارا صرح السيد مصطفى كمال النابلي انه سيقع في غضون أسبوعين أو ثلاثة إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 50 دينارا تحمل صورة جانبية للأديب التونسي ابن رشيق القيرواني وصورة لمتحف العملة يطغى عليها اللونان الأخضر والأزرق أما في القفا فتوجد في الوسط صورة لساحة الحكومة بالقصبة وفي الحاشية اليمنى نص البنك المركزي التونسي مطبوعا عموديا كما توجد القيمة الاسمية للورقة بالأرقام في الأعلى على اليمين وعلى اليسار مع استعمال الخط الكوفي القيرواني في كتابة الأرقام والكلمات. المناقصة في عهد المخلوع قال محافظ البنك المركزي انه تتم طباعة الأوراق النقدية حسب ما يتطلبه السوق بصفة دورية مضيفا أن هذه العملية تأتي في إطار مناقصات تعقد بين بعض الشركات العالمية المعروفة بهذا الاختصاص و البنك المركزي وقد وقع إجراء اتفاق مع شركة فرنسية في عهد المخلوع لطباعة كمية من الأوراق النقدية من فئة 20 دينارا إلا انه بعد الثورة المجيدة طلبنا تاجيلا من المؤسسة لادخال بعض التغييرات على الورقة وقد وضع في البرنامج طبع 144 مليون ورقة نقدية من فئة 20 دينارا كلفتنا 13.59 مليون دينار و 72 مليون ورقة نقدية من فئة 50 دينارا كلفتنا 8 ملايين دينار بقطع النظر عن النقل والتامين و قد وقع استلام الدفعة الأولى من فئة 20دينارا ومن المنتظر أن يتواصل الإنتاج طيلة 4او 5 أشهر تغيير الورقة النقدية من فئة الخمسة والعشرة دنانير ليس الآن صرح محافظ البنك المركزي أن هناك توجها لتعميم التغيير على جميع فئات الأوراق النقدية إلا انه ونظرا لصعوبة الطرح من حيث البحث عن المناقصات وطول الوقت والتكلفة و التصميم و الأوراق تم تأجيل العملية إلى وقت لاحق إلا انه وقع وضع مسابقة وهي في طور الانجاز قصد إقرار تصاميم لهذا التغيير إلى حين يأتي طرح المناقصة العالمية لطباعة الأوراق كما بين من جهة أخرى أن هناك توجها نحو إقرار طرح قطعة نقدية من فئة 2000 مليم . اقتصادنا لم يتعاف بعد قال السيد مصطفى كمال إن الاقتصاد التونسي تجاوز منطقة الخطر إلا انه مازال لم يتعاف مبرزا أن التوازنات الاقتصادية الكبرى مازالت في حدود المعقول بالرغم من نقص المخزون المالي من 13 مليون دينار إلى 10.6 ملايين دينار لكنها تظل كافية على مدى أربعة أشهر أخرى كما بين أن الميزان التجاري للدفوعات يبقى في حدود 6.5 بالمائة هذا وأكد أن تونس لا تشكو من أزمة مالية وان القطاع البنكي يمول الاقتصاد بشكل مستمر مما أدى إلى زيادة في نسبة القروض المسندة بحوالي 9 بالمائة . كما بين أن التشغيل يبقى الهاجس الأساسي والعائق الوحيد للاقتصاد نظرا لما تشهده بعض القطاعات من صعوبات وخاصة القطاع السياحي والمناجم ومشتقات الفسفاط ما أفرز نقصا كبيرا في عمليات التصدير وبالتالي تكبد البلاد خسائر فادحة إضافة إلى ضعف الاستثمارات على المستويين الداخلي والخارجي مما شكل عائقا لاسترجاع النسق المألوف للاقتصاد .
