أكدت هيئة الدفاع عن الوزير السابق عفيف شلبي «أنه من الواجب محاسبة رموز الفساد في العهد السابق دون إعتبار موكلها من ضمنهم». وأفادت في توضيح أصدرته أمس أن «القواعد الدنيا للمحاكمة العادلة تقتضي إعطاء كل ذي حق حقه والتثبٌت من الوقائع والمؤيدات الخاصة بكل واحد من المتهمين وتفادي الإحالات بالجملة وعدم الخضوع إلى ما قد يصدر من ضغوط من هذا الجانب أو ذاك». وبينت هيئة الدفاع المتكونة من ثلاثة محامين لدى التعقيب انه رغم تقديم الدليل القاطع على براءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه إلا أن قاضي التحقيق قرر إحالة الملف على دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وأضافت بأنها قدمت بدورها مستندات إستئناف ضافية تؤكد براءة موكلها لكن دائرة الاتهام قررت ختم البحث دون تعليل وأحالت عفيف شلبي على الدائرة الجنائية بتونس وهو ما أدى إلى إصابته بانهيار عصبي حاد وتداولت الصحف الصادرة أمس نبأ محاولته الانتحار. وأشارت هيئة الدفاع في توضيحها إلى أنها بادرت بتعقيب قرار دائرة الاتهام.