أصدرت جامعة المعاش والسياحة بالاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أمضاه الكاتب العام كمال سعد ردا على جامعة النزل وجامعة وكالات الأسفار طالبت فيه بضرورة تمكين العمال في قطاع السياحة من الزيادة في الأجور. «الشروق» تنشر نص البيان ردا على البلاغ المشترك الصادر عن الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار أواخر الأسبوع الماضي نوضح للرأي العام أن ما جاء في هذا البلاغ غير صحيح وجانب الى حدّ بعيد الحقائق والوقائع ويمكن وضع خانة المغالطة والتضليل والافتراء. ولا بدّ من الاشارة الى أن المفاوضات لم تتم وبالتالي لم يقع أي اتفاق مع الجامعتين المذكورين، حيث اتصلنا بدعوة من الادارة العامة للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية للتوقيع على الملحق التعديلي للزيادة في الأجور للاتفاقية المشتركة لوكالات الأسفار والملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للنزل وحضرنا الاجتماع إلا أننا فوجئنا بممثلي الجامعتين المذكورتين لا يملكان سلطة القرار، لذلك قررنا الانسحاب من هذه الجلسة غير الرسمية متمسكين كطرف نقابي بحقنا في الزيادة في أجور موظفي وعمال قطاع النزل ووكالات الأسفار وقد ساندنا المدير العام للشغل في هذا الموقف الشرعي والقانوني. ونود أن نؤكد أن عمال وموظفي السياحة كانوا في الصفوف الأمامية بكل تلقائية وروح وطنية عالية في الدفاع عن المنشآت السياحية التي يعملون بها في كافة أنحاء الجمهورية قبل وأثناء وبعد ثورة 14 جانفي المجيدة تاركين أسرهم وأطفالهم دون حماية. إلا أن البعض من أصحاب النزل والفنادق ووكالات الأسفار لم يراعوا هذه التضحيات الجسيمة وجهود العمال والموظفين لانقاذ مواطن العمل والموسم السياحي حيث فوجئنا بأن البعض لم يتخلصوا بعد من عقلية الاستبداد والظلم والتعسف في ظل هذه الثورة وتناسوا أن هذه الفنادق والنزل قد بنيت مما قدمته لهم الدولة من مال الشعب من امتيازات مالية وجبائية وڤمرڤية وقروض بدون ضمانات في أغلب الأحيان لذلك نعتبر أن رفض الامضاء على الزيادة في الأجور هو تقصير في المساهمة في انجاح ثورة 14 جانفي المجيدة وانجاح الانتقال الديمقراطي. ويحق لنا أن نتساءل لماذا يتم استثناء عمال وموظفي القطاع السياحي بكل مكوّناته وحرمانهم من حقهم في التمتع بالزيادات في الأجور والمنح الخصوصية على غرار بقية القطاعات التي تنظمها اتفاقيات مشتركة قطاعية خاصة أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 جويلية 2011 برعاية الحكومة المؤقتة ولم يستثن أي قطاع. فالمسؤولون عن الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار ترفض الجلوس مع الطرف النقابي المتمثل في الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وامتنعوا عن التوقيع على الملحق التعديلي للزيادة في الأجور بتعلة الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي وضبابية آفاقه. والى أن يستجيب أصحاب النزل ووكالات الأسفار لاسناد هذه الزيادة في الأجور لعمالهم وموظفيهم، فإننا لن نتوانى في مواصلة نضالاتنا والتمسك بحقوقنا الشرعية والدفاع عنها بكل الوسائل القانونية والمشروعة المتاحة ومزيد التصعيد حتى الاستجابة الى هذه المطالب أبرزها التوقيع على الملحق التعديلي لقطاعي السياحة ووكالات الأسفار المتضمن للزيادة في الأجور والمنح الخصوصية.
