قدّم الفريق العربي لملاحظة انتخابات المجلس التأسيسي بالاشتراك مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمس تقريره حول سير العملية الانتخابية حيث خلص إلى أن هذه العملية جرت في ظروف طيبة وأجواء ديمقراطية رغم بعض الملاحظات. وقال الملاحظ عمار أحمد إن من بين التحفظات التي أبداها فريق الملاحظين أنه لم يتم تعليق قائمات بأسماء الناخبين عند مداخل مراكز الاقتراع كما وردت بعض الشكاوى في حالات محدودة حول انحرافات بعض القوى السياسية. وبشأن الناخبين غير المسجلين بشكل إرادي كانت هناك ملاحظتان الأولى أنهم توجهوا إلى مراكز المسجلين بشكل طوعي مما سبب حالة من الإرباك والثانية أن المراكز المخصصة لهم لم تكن بنفس الكفاءة والتحضير اللوجستي المتوفر في بقية المراكز. وأكد أحمد أن الانتخابات جرت بحريّة في انتظار تقديم رأينا النهائي بعد إعلان النتائج النهائية لكن ما شاهدناه حتى اللحظة أن هناك حيادا واضحا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. من جانبه قدّم طالب عوض جملة من التوصيات بينها ضرورة إيجاد التشريعات والأدوات اللازمة للحدّ من الدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع وضرورة تعزيز الأدوات التنفيذية والتشريعية الكافية التي تمكن الهيئة المشرفة على الانتخابات من أداء مهامها بشكل أكثر فعالية وكذلك توعية وبناء قدرة الأحزاب على المشاركة وآليات المراقبة ودعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني على المراقبة وتفعيل دورها في التشجيع والتوعية بالمشاركة. وأكد عوض أيضا ضرورة توحيد السجل الانتخابي وإجراء تسهيلات في التسجيل الانتخابي ليصبح هذا السجل مرجعا ومعبرا عن مجموع الناخبين التونسيين خاصة أنه لا يضم الآن سوى 55 بالمائة من الناخبين. وأشار التقرير كذلك إلى حالة الاكتظاظ في بعض المكاتب موصيا بألّا يتجاوز عدد الناخبين في كل مكتب 600 ناخب لتسهيل عملية الاقتراع وتوزيع الناخبين على المكاتب بطريقة أكثر فاعلية داخل كل مركز انتخابي فضلا عن ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر المشرفة على إدارة مراكز الاقتراع.