نشرت صحيفة «الشروق» الجزائرية أمس ما وصفته ب«وثيقة» موقعة من قبل رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل عندما كان وزيرا للعدل في عهد نظام العقيد معمر القذافي المنهار، وافق فيها على إعدام 32 سجينا في عام 2008، بعدما مكثوا في السجن 13 عاما. ووفقا لوكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» نشرت الصحيفة الوثيقة التي وقعها عبد الجليل والتي تشير إلى أن الأحكام الصادرة شملت 187 سجينا، تم اعتقالهم عام 1995، حيث تمت معاقبة 32 سجينا بالإعدام رميا بالرصاص، فيما حكم بالمؤبد على 50 منهم وحكم على 15 سجينا آخرين بأحكام تتراوح بين السجن خمس عشرة سنة وخمس سنوات. وكانت المراسلة المنشورة بخط واضح موجهة إلى رئيس الحكومة الليبي أو ما كان يعرف بأمين اللجنة الشعبية العامة، كما تشير إلى أن تنفيذ هذه الأحكام سيتولاها أمن الدولة. وقالت الصحيفة إن عبد الجليل «لعب دورا مهما في الفبركة التي قام بها القذافي في ملف الممرضات البلغاريات للتغطية على الوضعية الحرجة للمستشفيات الليبية». وكان عبد الجليل حينها رئيس محكمة الاستئناف التي أكدت حكم الإعدام الصادر في حق الممرضات.