مازالت عديد المدن بجهة جندوبة تشهد شحا لا مثيل له في الاسمنت وهو ما نشط السوق السوداء والبيع المشروط وسبب تأخر بناء عديد البنايات العامة والخاصة وخلق تذمرا من طرف المواطنين. كغيرها من مدن جهة جندوبة تشهد مدينة وادي مليز وقراها شحا لا مثيل له في التزود بالاسمنت والذي تواصل لأكثر من نصف سنة مما خلق تململا من قبل المواطنين الذين أكدوا « للشروق « أن الوضع عطل مصالحهم وخلق بطالة اجبارية لعمال حظائر البناء وهو وضع قابل للتواصل لمدة أكثر ما دامت ظروف التزود بالمادة الأساسية للبناء غير واضحة ومحفوفة بعراقيل في مقدمتها تعمد اخفاء الكميات عند وصولها وبيعها بيعا مشروطا وبثمن فيه الكثير من الابتزاز . أسعار من نار أكد العديد من المواطنين الذين التقتهم «الشروق» أن ثمن الكيس الواحد من الاسمنت عند توفره وفي مرات تعد على أصابع اليد بلغ عشرة دنانير وحتى 12 دينارا ويمتنع البائع عن تسليم فاتورة للشاري وعند الالحاح يدون عليها سعر 5800 مي وفي هذا اعتداء صارخ على الطاقة الشرائية للمواطن وعلى القانون المقر لسعر البيع لكن البائع لا يبالي بذلك . ويضيف المتحدثون « للشروق « بلوعة وشيء من الاستهجان انه ورغم السعر الابتزازي للاسمنت فان الباعة يشترطون شراء سلع أخرى كالآجر والفولاذ وغيرهما مما أمكن بيعه بالموازاة مع الاسمنت وما لاحظه المواطنون أن نقاط البيع بالمدينة وبعض قراها يعتمدون اخفاء كميات من الاسمنت في بيوتهم أو مستودعات على ملك أهلهم وأصدقاء لهم ليبيعوها بالسعر الذي يريدونه ولمن يشاؤون وهنا تساءل المواطنون على دور الرقابة للحد من هذا الاعتداء الصارخ على المواطن وكذلك مهام المصانع في تزويد الجهات بالكميات اللازمة لتجاوز هذا النقص الفادح الذي انعكس سلبا على النشاط الحرفي المتعلق بالبناء . كما سألت « الشروق « عددا من أصحاب نقاط بيع مواد البناء عن حقيقة ما يروج من أخبار وتذمر المواطنين من سياسة الزيادة غير القانونية في الأسعار والاحتكار والبيع المشروط فأكدوا أن المسألة مجرد افتراء ولا صحة لها وأن النقص الحاصل في كميات الاسمنت يشمل كامل تراب الجمهورية نتيجة للوضع الذي شهدته البلاد بعد الثورة اضافة لتضاعف الطلب الذي أصبح يفوق العرض نتيجة انتشار ظاهرة البناء الفوضوي ودون رخص بناء وختموا بالقول بأنهم يأملون في أن تعود الدورة الاقتصادية لنشاطها العادي ويتمكن المواطن من قضاء حاجته لمواد البناء وخاصة الاسمنت في أفضل الظروف . ومهما كانت تبريرات الباعة ومدى صحتها فان ظاهرة الاحتكار والبيع المشروط والترفيع في السعر هي حقيقة لا جدال فيها والكل يدركها والمطلوب فقط هو الرفق بالمواطن أولا والكف عن استغلاله وعلى مصالح الرقابة أيضا أن تتحرك بكل قوة للقضاء على هذه الممارسات ومعاقبة الضالعين فيها وهذا واجب وطني وانساني واقتصادي وعلى المواطن أيضا أن يتصدى لظاهرة الابتزاز هذه اما بالامتناع عن شراء هذه المواد كلما خالفت أسعارها المقررة من قبل مصالح الصناعة والتجارة وأيضا التبليغ عن كل التجاوزات لايقاف أصحابها وتخطيتهم حتى تعود الأمور الى نصابها ويعرف كل واحد ما له وما عليه خدمة لمصلحة البلاد والعباد .
