البيع المشروط او الامتناع عن البيع هي ظواهر تعرف ازدهارا في شهر رمضان حيث أصبحت عادات تمارسها الباعة والتجار ويرفضها المواطن لتكثر الانتهاكات وتتعالي التشكيات من كل صوب وحدب ... "التونسية" تطرقت إلى الموضوع قصد معرفة آراء المواطن والإجراءات المتخذة في الأمر فكان لنا التحقيق التالي : أساليب الإحتكار : من الأساليب المبتكرة خلال شهر رمضان في التحيل والإحتكار يمكن إلى جانب تغييب لافتات الأسعار ذكر البيع المشروط الذي تفرضه الباعة على المستهلكين أو يفرضه التجار فيما بينهم "كالماء مع المرطبات" و"الحليب مع الياغورت" و"الزيت مع السكر" او الإمتناع عن البيع خاصة في المواد التي تشهد نقصا على الساحة مثل الزيت . وقد عرفت هذه السنة كثافة وإنتشارا نظرا للأوضاع التي تعيشها البلاد وما خلفته من إرتفاع في الأسعار . "فنجوى الزديري" ربة بيت قاطنة بالوردية أفادت أنه بمنطقتها تشهد هذه الظاهرة إنتشارا حيث هناك فقدان للحليب والزيت الذي يباع عن طريق الوساطات ليقول لك "البائع" لن أبيعك ما دمت لست حريفي" وأشارت كذلك إلى الإرتفاع في الأسعار الذي تشهده المنطقة اما الطاهر العمدومي (قيم عام) فقد أشار إلى تكاثر هذه التصرفات في الأيام الأولى من شهر رمضان بخصوص المواد الأساسية كالماء والزيت والحليب والسكر ليضيف أن هذه الإحتكارات متواجدة كذلك عند الجزارين حيث يرفض مدك بما تطلبه ويشترط عليك ما يمكن إشترائه "يفرض عليك شراء كتف كامل والا يرفض بيعك حاجتك فقط . "منيرة بن أحمد" هي الأخرى تحدثت عن مثل هذه التصرفات لدى الباعة والتجار لتتعرض إلى المغازات الكبرى وغياب السلع أما "زينب الهاني" فقد تجاوزت موضوع البيع المشروط لتقول أن مثل هذه الممارسات أصبحت عادية بالنسبة لها لكن ما تعرضت إليه مؤخرا يدخل في إطار الإمتناع عن البيع حيث أنها مريضة "بمرض الأبطن" ولم تتحصل على دقيق الذرة الذي يصنع منه الخبز الخاص بها وبأمثالها من المرضى منذ 15 يوما تفيد بأن أغلب الباعة ممتنعون عن بيعه وترجع ان غلاء سعره والرغبة في تصديره إلى ليبيا قد يكونان وراء هذه العملية . * الإجراءات المتخذة : من جهة أخرى اتصلت التونسية ببعض المصالح المختصة في المراقبة الاقتصادية للنظر في الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع فأفادنا مصدر مطلع أن عملية المراقبة تتم عن طريق الاستعانة بالمواطن حيث يقع تقبل التشكيات عبر الرقم الأخضر ويقع التنسيق مع الإدارة الجهوية المعنية بالأمر قصد معاينة الموضوع والقيام بالإجراءات اللازمة . في حين أفادنا مصدر مسؤول بالمراقبة الاقتصادية ان هذه التصرفات والممارسات الاحتكارية تتكاثف في الأوقات التي تشهد نقصا في بعض الكميات او ضغطا على بعض المنتوجات وأن هذه التشكيات واردة ويتم النظر فيها مع المواطنين والتجار بإعتبار أن البيع المشروط يكون بين المهنيين كتجار الجملة وتجار التفصيل بين التاجر والمستهلك وعادة ما يتم التنسيق معهم حول توقيت التزود للقيام بالمداهمة ومعاينة المخالفة حيث أنه في حالة التلبس يقع تحرر محضر بحث ويحال على السلط القضائية بإعتبار أن البيع المشروط والإمتناع عن البيع مخالفة يحجرها الفصلين24 و29 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار . وقد حددت خطاياها ما بين 500 و 5000 دينار في حالة التلبس .
