قرّرت أمس دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس، الافراج مؤقتا عن البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا (رئيس الوزراء) في عهد نظام العقيد القذافي، وتأخير النظر في امكانية تسليمه لسلطات المجلس الوطني الانتقالي الليبي الى جلسة 22 نوفمبر المقبل. وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على البغدادي المحمودي في الجنوب التونسي بعدما تجاوز الحدود هربا من المعارك الدائرة بين الثوار ونظام القذافي. وحكمت محكمة الناحية بتوزر بادانته وسجنه لمدّة ستة أشهر، بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، ثم قرّرت يوم 27 من نفس الشهر المحكمة الابتدائية بتوزر في حكم استئنافي تبرئة البغدادي المحمودي، إلا أن السلطات التونسية لم تفرج عنه. وتبيّن أن السلطات الليبية قدّمت طلبا لتونس بتسليمها المحمودي. لذلك تمّ نقله الى السجن المدني بالمرناقية غرب العاصمة لتتم احالته على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف. يشار الى أن تسليم الاجانب يتم في مرحلة أولى عبر القنوات الديبلوماسية، إذ تتقدّم الدولة الطالبة بمطلب التسليم وتتولى وزارة الخارجية إحالة الملف على وزارة العدل التي تحيله بدورها على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، حسب مقتضيات الفصل 321 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على أن «النظر من مطالب التسليم من خصائص دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس» ويتم نقل الأجنبي الى السجن المدني بالعاصمة تنفيذا لما ينصّ عليه الفصل 320 من نفس المجلة. ودائرة الاتهام هي هيئة استئنافية لمراقبة أعمال وقرارات حاكم التحقيق، وتوجد في كل محكمة استئناف، وهذا ما يدخل في اختصاصها الأصلي، إلا أن المشرّع أسند لها اختصاصات أخرى مثل النظر في مطالب تسليم المتهمين الأجانب، وفي هذه الحالة فإن أحكامها غير قابلة للطعن. وفي حالة البغدادي المحمودي، فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ستصدر يوم 22 نوفمبر قرارها إما بالتسليم أو برفضه، مع الاشارة الى أنه في صورة قرارها بالتسليم فإن الأمر يبقى متعلقا برأي الحكومة، إذ ينصّ الفصل 324 من مجلة الاجراءات الجزائية على أنه «إذا كان رأي دائرة الاتهام قاضيا بقبول مطلب التسليم، فللحكومة منح التسليم أورفضه، وإذا تقرّر منح التسليم يعرض كاتب الدولة للعدل على إمضاء رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك». مع الاشارة أيضا الى أن ما يعرف ب«الجرائم السياسية أو العسكرية» تمثل مانعا من موانع التسليم إضافة الى تهديد حياة الأجنبي في صورة تسليمه. وكان المحمودي قد دخل في إضراب عن الطعام بسجن المرناقية غرب العاصمة وقال انه لم يتورط في أعمال قمع أو قتل ومستعد للتعاون مع المجلس الانتقالي في ليبيا.