تقدم امس كل من الاساتذة محمد بكار ومحمد صالح حسن والبشير الصيد وماهر عميد الى دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس بمطلب سراح في حق البغدادي المحمودي القائم بامانة اللجنة الشعبية العامة الليبية (الوزير الاول) والمودع بسجن المرناقية. وجاء في حيثيات المطلب انه تم ايداع المحمودي بالسجن المدني بالمرناقية تحفظيا رغم صدور حكم استئنافي في حقه يقضي بعدم سماع الدعوى وان هذا الاجراء غير قانوني ولاتتوفر فيه الاركان الوجوبية التي جاء بها الفصل 316 من مجلة الاجراءات الجزائية خاصة وان البغدادي كان بتونس في وضع سليم وقانوني. وفي ما يخص مطلب التسليم المقدم من قبل السلطات الليبية فقد صرح المتهم عند التحرير عليه بان القضاء الليبي سبق ان فتح تحقيقا معه في موضوع الاختلاس وتمت تبرئة ساحته اما في خصوص تهديد موظف عمومي بواسطة سلاح ناري فقد اكد انها كيدية. واعتبر الدفاع ان بقاء البغدادي المحمودي رهن الايقاف التحفظي لامبرر له وان بقاءه يعكر حالته الصحية. ورأى اعضاء الدفاع ان دائرة الاتهام اقرت ضمنيا في السابق ان شخص منوبهم معرض للقتل والتنكيل في حالة تسليمه بما يبرر الافراج عنه وعدم التسليم وتم التمسك بمطلب الافراج لتجرد طلب التسليم وتم التعهد باحضاره لدى القضاء.