نظرت أمس، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، خلال جلسة مكتبة، في طلب تسليم البغدادي المحمودي رئيس حكومة القذافي، إلى السلطات الليبية الجديدة، وقد أخرت المحكمة التصريح بقبول المطلب أو رفضه إلى يوم 27 أكتوبر الجاري.. وقد رافع 10 محامين في حق البغدادي المحمودي، المطلوب من طرف «الانتقالي» الليبي، مطالبين بعدم تسليم منوّبهم، استنادا إلى أن التسليم ممنوع أخلاقيا ودينيا وقانونيا، وتحجّره مواثيق الاممالمتحدة. كما أكدت هيئة الدفاع أن الفصل 17 من الدستور التونسي، يمنع تسليم اللاجئين السياسيين، إضافة إلى أن الفصل 313 من مجلة الإجراءات الجزائية، يمنع أيضا التسليم إذا كانت جريمة المطلوب سياسية، أو يفهم من الظروف إن طلب التسليم يهدف إلى غاية سياسية.