قال الأستاذ ضياء الدين مورو الناطق لمرصد «الشاهد» لمراقبة الانتخابات إن العملية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي قد تمّت في توافق مع القانون والمعايير الدولية وإن النقائص التي تمّ تسجيلها تعتبر بسيطة وليس لها تأثير على نزاهة العملية الانتخابية. وكان ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها المرصد أمس بأحد النزل بالعاصمة لتقييم أعمال مرصد الشاهد. وأضاف الأستاذ مورو أنه تمّ تسخير ما يقارب 700 ملاحظ معتمد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمّ توزيعهم على 25 دائرة انتخابية وهم ملاحظون مستقلّون من عدّة قطاعات محامون وصيادلة وبياطرة وأشاد بالمجهودات التي قدموها لإنجاح العملية الانتخابية. العملية الانتخابية: الايجابيات والنقائص أعرب المشرفون على مرصد شاهد عن ارتياحهم لسير العملية الانتخابية إجمالا وقال الأستاذ مورو أن التنظيم في مكاتب الاقتراع كان في مجمله جيدا كما تمّ احترام توقيت فتح وغلق مراكز ومكاتب الاقتراع وأشار أيضا الى أن جميع المراكز كانت مؤمنة. وقد عاين ملاحظو مرصد شاهد ان عمليتي الاحصاء والفرز تمّت في كنف الشفافية. إلا أنه لم ينف وجود نقائص تخلّلت سير العملية الانتخابية من بينها عدم تمكين عدد من الناخبين من التصويت بسبب عدم استظهارهم بوصل التسجيل الاختياري أو بسبب تسجيلهم بصفة آلية في مكاتب اقتراع بعيدة عن محلات سكناهم. وتطرّق الى محاولة البعض التأثير على اختيارات الناخبين ومواصلة عدد من مساندي بعض القائمات للحملة الدعائية أمام مراكز الاقتراع وداخلها. وأشار الى أنه تمّ منع ملاحظي المرصد من دخول بعض مراكز التجميع ممّا عطّل أعمال الملاحظة أحيانا. وفي نفس السياق وردّا عن سؤال حول ما إذا سجل المرصد مخالفات خطيرة قال الأستاذ مورو أنه ما تمّ تسجيله من مخالفات يعدّ مجرد هفوات بسيطة وهي مخالفات غير ممنهجة لا تعتبر خطيرة. وأضاف ان الأشخاص المتضرّرين يتكفّل بهم القضاء وعليهم تقديم مؤيدات تثبت ذلك. مرصد شاهد والهيئة العليا للانتخابات صرّح الأستاذ ضياء الدين مورو أن هناك تجاوبا وتفاعلا بين المرصد والهيئة العليا للانتخابات حيث لم تبخل عن مدّ يد المساعدة والردّ عن أيّ استفسار أراده المرصد واعتبر أن هذه المجهودات المتبادلة ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية. وأعلن في نهاية الندوة أنه وفي غضون شهرين سيصدر المرصد تقريرا نهائيا مفصّلا يتضمّن تقييما لعملية الانتخابية.
