قدّم حزب المجد خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة أمس موقفه من مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمجلس الوطني التأسيسي. وقال رئيس الحزب عبد الوهاب الهاني إنه «كان من الأفضل أن يقدم المشروع للأحزاب ولمكونات المجتمع المدني حتى يقع النقاش حوله وتدارسه» مبرزا أن الثلاثي الفائز في التأسيسي (النهضة والتكتل والمؤتمر) «أخفق» في تقديم المشروع على مستوى الشكل حيث «كان من المفروض أن يقدم مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى الرأي العام في إطار ندوة صحفية». وطالب رئيس الحزب في هذا الشأن بإحداث ندوات وجلسات استماع لكل الأطراف من أحزاب داخل وخارج المجلس التأسيسي وجمعيات ومنظمات حتى يتم الاستفادة من كل الآراء. وبخصوص المضمون، أبرز الهاني أن المشروع يتضمن نقاطا إيجابية لكنه لا يخلو من سلبيات من بينها «نقل سلطات رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة دون فرض رقابة فعلية على صلاحياته»، كما أنه لم ينصّ على وجود مؤسسة لرقابة دستورية القوانين، وعلى هذا الأساس فإن الحزب يقترح «إحياء مؤسسة المجلس الدستوري وتكليفه بمراقبة دستورية القوانين اعتمادا على المبادئ العامة لدستور 1959 والمواثيق الدولية». وشدد رئيس حزب المجد على ضرورة مراجعة الفصل 16 من القانون الذي يتيح الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي، وهو ما يجر بالضرورة إلى «الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مما يتناقض مع الروح العامة لمبدإ الفصل بين السلطات».