"كان من الانسب تقديم المشروع للرأي العام بطريقة واضحة وشفافة".. "هناك خلط بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية..المرحلة القادمة تحتاج الى تنظيم ديمقراطي محكم. هذا أبرز ما جاء على لسان عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة حول موقف الحزب من مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وأكد الهاني أن صياغة دستور جديد للبلاد يتطلب العمل في إطار التوافق والشراكة الوطنية، مشيرا الى ان الحزب قدم تصورات في اطار "دستور الامان الصغير" ينص على تحديد اختصاصات سلطات المجلس من جهة ورئيس الدولة ورئيس الحكومة وآليات المراقبة اضافة الى ايجاد المعايير الدستورية لاصدار القوانين والقرارات واحداث آلية مراقبة دستوريتها.
ايجابيات وسلبيات
وعلى مستوى الشكل اعتبر رئيس الحزب بأنه كان من الانسب تقديم المشروع للرأي العام بطريقة واضحة وشفافة لابداء رأيها باعتبار ان صياغة الدستور يهم كل التونسيين. وأضاف ان مضمون المشروع يتضمن نقاطا ايجابية خاصة فيما يتعلق بالفصل 13 الذي ينص على اعفاء رئيس الجمهورية من قبل المجلس الوطني التأسيسي مشيرا الى ان الحزب طالب باعتماد آلية "ارحل" لمساءلة واقالة رئيس الدولة وحجب الثقة عن الحكومة بأغلبية ثلثي المجلس في الدستور الجديد. وعن نقائص المشروع أوضح انه يتضمن سلبيات حيث كان من الانسب التنصيص على المبادئ قبل الاجراءات وطالب بالتنصيص على الحريات والحقوق العامة كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية مؤكدا على ضرورة الفصل بين السلطات وضمان التوازن بينها. كما استغرب من تجريد رئيس الجمهورية من الكثير من الصلاحيات الدستورية التي كان يتمتع بها رئيس الدولة، مقابل إعطاء سلطات أوسع لرئيس الحكومة حيث أوضح ان بعض بنود الفصل 11 من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط تبرز "خضوع" رئيس الجمهورية لتبعية رئيس الحكومة فالرئيس القادم للبلاد لا يمكنه التعيين أو الإعفاء إلا باقتراح وموافقة رئيس الحكومة.
مراجعة الفصل 16
واعتبر ان المشروع تضمن خلطا بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية حيث دعا الى ضرورة مراجعة الفصل 16 من القانون الذي يتيح الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي من خلال الجمع بين السلط التنفيذية والتشريعية وهو ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط ومع بناء دستور ديمقراطي. وطالب رئيس حزب المجد بضرورة التنصيص على مبدأ الرقابة الدستورية للقوانين بواسطة مجلس دستوري منتخب مؤكدا ان المرحلة القادمة تحتاج الى تنظيم ديمقراطي محكم واستعداد حزبه للمشاركة مع مختلف الأطراف لصياغة الدستور بما يضمن الديمقراطية والاستقرار والفصل والتوازن بين السلطات اضافة الى ضمان الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل التونسيين.
