ما يثير انتباه كل مار في مدينة جندوبة هو الزحف الكبير للمناطق السكنية الذي تضررت منه حتى المساحات الخضراء والأرصفة و الأراضي الفلاحية التي كانت تستغل منذ سنوات في الزراعة والنشاط الفلاحي وهذه البناءات الجديدة اختلف اختصاصها والغاية منها حسب أهواء بانيها ولكن النتيجة واحدة وهي الاعتداء الصارخ على أراض بالهكتارات فاقت إجمالا وحسب عديد المصادر فانها تقدر بألفي هكتار. ولئن تتكتم المصالح المسؤولة عن حجم الأراضي الفلاحية التي تضررت من المسألة فإن الثابت والأكيد أن الضرر شمل الاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية على الاتجاهات الأربعة للمدينة فالجهة الشمالية وعلى امتداد الطريق الوطنية بين جندوبةوغار الدماء على أكثر من كيلومترين على واجهتي الطريق انتصبت عديد البناءات في اعتداء صارخ على المساحات والأراضي الفلاحية. أما بالجهة الغربية وعلى الطريق الوطنية بين جندوبة والكاف يتواصل ويوميا بنسق حثيث تشييد البنايات على حساب الأراضي الفلاحية نفس الشيء وعلى مقربة من هذا البناء شمالا وشرقا تمتد منطقة سقوية (الحجاج الجريف و ميتيل السعادة) وهما منطقتان سقويتان فتيتان تم إحداثهما منذ سنوات قليلة وفاق انتاجها من المنتوجات الفلاحية المتنوعة كل التوقعات.وكذلك بأطراف حي «التطور» من الجهة الغربية غزا البناء عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة. ولا يختلف حال الجهتين الشرقية والجنوبية حيث داهمت البناءات بالجهة الشرقية عدة أراض على امتداد الطريق الوطنية جندوبةطبرقة على أكثر من خمسة كيلومترات لتحتل البناءات مناطق «الصوالة وزواوة وبلاريجيا والشافعي» أما الجهة الجنوبية فقد امتد الزحف كذلك ليصل إلى قنطرة «ملاق» (على امتداد أكثر من خمسة كيلومترات). نتائج عاجلة أما أولى النتائج العاجلة لهذا الزحف العمراني على كامل المدينة في اتجاهاتها الأربعة فيتمثل أولا في التقليص من المساحات الفلاحية والأراضي الخصبة وثانيا في تراجع الإنتاج الفلاحي وخاصة زراعة الحبوب التي هي إحدى أهم المنتوجات الفلاحية التي تتميز بها الجهة وتسهم بقسط كبير من المنتوج الوطني الخام من الحبوب. وثالثا في تفشي ظاهرة البناء الفوضوي بلا حسيب ولا رقيب. والخوف كل الخوف أن تتواصل العملية على نفس النسق ليستفيق الجميع ذات يوم على استحواذ البناء العشوائي على جل الأراضي الفلاحية وبذلك تفقد الجهة خصوصيتها وتتراجع مراتب للوراء في الإنتاج والنشاط الفلاحي والذي سينعكس بالتأكيد على الإنتاج واليد العاملة التي يشغلها القطاع. غياب كلي للمصالح المعنية للوضع الذي آلت إليه المدينة والإعتداء الصارخ على الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء مسببات أهمها غياب الدور الموكول للمصالح المعنية بالعملية ( الفلاحة التجهيز البلدية ) بما جعل المواطن حرا طليقا يبيع كما يشاء ويبني كما يشاء وهنا لا بد من تفعيل التدخلات الحينية والصارمة لهذه المصالح لوقف الزحف العمراني خدمة لمصلحة الجهة والمصلحة الوطنية عامة. أما ثاني الأسباب فيتمثل في غياب الوعي والمسؤولية لدى المواطن المطالب بترشيد تصرفاته وتصوراته في مجال البناء ويدرك أن مثل هذا السلوك فيه اعتداء صارخ على المساحات الفلاحية التي هي مكسب للجهة وإرث توارثته الأجيال ومن المفارقات أن يتم الاعتداء عليه هكذا وتتحول الأراضي الخصبة بين عشية وضحاها إلى بناءات وعمارات. ولا يمكن بحال أن نستثني واقع الاعتداء عن الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء عن باقي معتمديات الجهة فكلها (غار الدماء بوسالم فرنانة وادي مليز طبرقةعين دراهم بلطة بوعوان جندوبة الشمالية ) تشهد نفس الوضع والتسابق والتلاحق في الزحف العمراني على حساب الأراضي الفلاحية ناهيك أنها تشيد بكل معتمدية سنويا أكثر من ألف بناية أكثر من 60 بالمائة منها بدون ترخيص. إجمالا الوضع العقاري والعمراني بجهة جندوبة بمختلف معتمدياتها والذي انعكس سلبا على القطاع الفلاحي حري بإعادة النظر وتطبيق مبدأ الأولوية للأراضي الفلاحية على حساب البناء مهما كانت أهدافه ومبرراته لأنها في نهاية المطاف هي الرزق الباقي لآلاف العائلات ولا عزاء لها سوى في وقفة جريئة من طرف كل من يهمه الأمر تضع الكل أمام مسؤولياته ليتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان حتى لا نخسر أراضي بآلاف الهكتارات كانت ستوفر حلولا للتنمية بالجهة والاقتصاد عامة
