وجه نور الدين حشاد تقريرا الى رئيس الجمهورية تضمن اقتراحات لحسن تطبيق المرسوم المتعلق بالتعويض لشهداء ومصابي الثورة الصادر في 24 أكتوبر الماضي والذي مثل «خيبة أمل كبيرة للعائلات المعنية»، وفق ما جاء بالتقرير. تونس (الشروق) يمثل موضوع التعويض لشهداء ومصابي الثورة اليوم ملفا من الوزن الثقيل على طاولة الحكومة رغم ان المشرع بادر منذ نهاية اكتوبر المنقضي باصدار مرسوم ينص على تمتيع هؤلاء المصابين وعائلات الشهداء بتعويضات مادية ومعنوية، مثل الجرايات الشهرية ومجانية العلاج والنقل وتخليد ذكرى الثورة في الساحات العامة والشوارع والكتب المدرسية، وفق ما ستضبطه نصوص قانونية ستصدر في الغرض .
وكانت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يرأسها السيد نور الدين حشاد قد اعدت في وقت قياسي مشروع المرسوم المذكور في اكتوبر الماضي بمجرد ان طلبت منها الحكومة ذلك رغم انه كان على الحكومة وعلى مكونات المجتمع المدني وعلى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي على حد ما ورد بالتقرير ان تعطي الاولوية لهذا الموضوع منذ الاشهر الاولى الموالية للثورة .
مرسوم «محدود» جاء في التقرير المذكورالموجه لرئيس الجمهورية انه تم في المرسوم الصادر يوم 24 اكتوبراعتماد نص بصيغة مخالفة لصيغة المشروع المقدم «لم تلب كل الطموحات في ان يكون مرجعا في تاريخ تونس الحديث .. ولم ترتق الى ما كنا نصبو اليه باستثناء الفصول الخمسة الاولى». وقال السيد نورالدين حشاد في هذا التقرير انه بادر الى مراسلة الوزير الاول في الغرض يوم 13 نوفمبر وابدى ملاحظاته واكد على ضرورة تنقيح هذا المرسوم، ملاحظا ان عائلات الشهداء والجرحى حملوا مسؤولية محدودية المرسوم الى الهيئة العليا لحقوق الانسان .
مطالب قال نور الدين حشاد في تقريره المذكور ان الهيئة قامت طوال الفترة الماضية باستقبال ما لا يقل عن 250 عائلة شهداء وجرحى بمقرها واستمعت الى طلباتهم. وقد تعلقت هذه الطلبات خاصة بالحصول على القسط المتبقي من التعويض وبالانتداب بالوظيفة العمومية وبتوفير شغل قار أو موارد رزق وبمواصلة العلاج المجاني خاصة بالمستشفى العسكري وبالتنقل المجاني وبمحاسبة وتتبع المتهمين وعلاج المساجين الذين اصيبوا بالرصاص داخل السجون اثناء الثورة والتعويض لهم .
واضاف انه كان خلال الفترة الماضية على اتصال بمختلف مكونات المجتمع المدني حول موضوع التعويض لعائلات الشهداء والجرحى .
لجنة تحدث التقرير المذكور عن اجتماعات رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان ب«لجنة شهداء الثورة» للنظر في مطالب الجرحى وعائلات الثورة وللنظر في آليات أخرى من شأنها رد الاعتبار لهم ولم يقع ذكرها بالمرسوم مثل تمكين المعنيين من بطاقة موحدة تعطي حاملها صفة «مصاب ثورة 14 جانفي» أو صفة «زوجة أو أب أوأم شهيد» وتخول العلاج المجاني والتنقل العمومي . ومن بين المقترحات أيضا بعث هيكل خاص يسمى «مؤسسة الشهيد» يهتم بعائلات الشهداء والجرحى بصفة دائمة ، وكل هذه المقترحات وقع تضمينها بمشروع المرسوم لكن لم ترد بالنص النهائي.
تنقيح اكد التقرير ان مهمة الهيئة في هذا الموضوع انتهت وان الجهات الحكومية المعنية هي المسؤولة اليوم عن تطبيق ما جاء بالمرسوم . غير انه شدد على ان الهيئة تبقى جاهزة دوما للتعاون اذا ما تقررت اعادة النظر في المرسوم المذكور وتنقيحه بنص جديد يستجيب لمختلف الانتظارات ويرتقي للمقترحات المقدمة صلب المشروع الاولي الذي اعدته الهيئة .
