كشف الوزير الأول المعتمد لدى الوزير الأول رضا بالحاج أنّ الحكومة المؤقتة بصدد إعداد مشروع مرسوم لضبط الاطار القانوني للتعويضات التكميلية لعائلات الشهداء والجرحى وتحديد قائمة الحقوق والاستحقاقات التي ستقوم الدولة بتمكينها إلى عائلات الشهداء والجرحى. وأكد رضا بالحاج أن الحكومة بصدد مناقشة هذا المشروع وسيتمّ تقديمه في الأيام المقبلة في جلسة وزارية للمصادقة عليه، من أجل ضمان حقوق شهداء وجرحى الثورة.
وأعلن من جهته، نور الدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أنّ مشروع المرسوم الذي تشارك في صياغته الهيئة سيضبط إطارا قانونيا شموليا يلزم الدولة على تمكين عائلات الشهداء والجرحى من حقوقهم بأسرع الأوقات.
وأشار إلى أنّ المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم الجمعة بقصر الرئاسة ناقش ملف شهداء وضحايا الثورة التونسية من أجل إعادة الحق لأصحابه في أقرب الآجال استجابة لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي قدم شهداء تونس أرواحهم من اجل تحقيقها، وفق تصريحاته.
وسيتضمن مشروع المرسوم تعريفا عاما لشهداء الثورة ونضالهم في الإطاحة بالديكتاتورية السابقة، إلى جانب تحديد دور الدولة ومسؤولياتها تجاههم.
وكشف نور الدين حشاد أنّ مشروع المرسوم سيتيح لعائلات الشهداء والجرحى الانتفاع ببقية التعويضات المادية وسيمكنّهم من منح شهرية قارة بالنسبة إلى الأرامل والأبناء وللأقارب المباشرين (الأب والأم) ومساعدات مدرسية...
كما سيتيح مشروع المرسوم للجرحى الانتفاع بالعلاج مجانا في المستشفى العسكري وببعض المستشفيات الجهوية ويمكنهم من الانتفاع بالعلاج النفسي لدى المصحات العمومية ويخول لهم السفر إلى الخارج لتلقي العلاج في الحالات التي تستوجب ذلك.
وأشار نور الدين حشاد إلى أنّ الدولة ستتكفل أيضا بمصاريف علاج الأشخاص الذين تولدت لديهم إعاقات بدنية بسبب الإصابات في الثورة.
وأفاد بأنّ المرسوم سيتضمن إقامة متحف للشهداء وإنشاء نصب تذكاري سيعمل على تصميمه مبدعون تحت إشراف وزارة الثقافة وإحداث دار الشهيد كهيكل إدراي يساعد عائلات الشهداء على استخراج الوثائق الإدارية، إضافة إلى إطلاق بعض الأنهج والشوارع بأسماء الشهداء وإصدار طوابيع بريدية بأسمائهم.
ويشار إلى أنّ الحكومة قامت منذ شهر ماي الماضي بصرف تسبقة أولى لعائلة الشهداء ومكنتهم من مبلغ قدره 30 ألف دينار، إضافة إلى تسبقة قيمتها 3 آلاف دينار لفائدة الجرحى.
كما تمّ تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كي تصبح مراحل التقاضي في المحاكم العسكرية على ثلاثة درجات أي شبيهة بالقضاء العادي (ابتدائي، استئناف، تعقيب)، وتمكين المتقاضين من الحق الشخصي.
وتطالب عائلات الشهداء في تونس بتسريع محاكمات قتلة أبنائهم والاقتصاص من المذنبين، منتقدة البطء الذي تشهده هذه المحاكمات.
