تنفرد «الشروق» بنشر الارضية النقابية التي قدمها تيار اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل في شهر ديسمبر بمدينة طبرقة. ويضم اللقاء النقابي عددا من الوجوه الناشطة في الساحة من أبرزها توفيق التواتي وراضي بن حسين. يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد مؤتمره الوطني أيام 26 و27 و28 ديسمبر 2011 بمدينة طبرقة ويتطلع جل النقابيين، منخرطين واطارات ومناضلين من مختلف الهياكل ومواقع المسؤولية والحساسيات والرؤى، الى هذه المحطة النقابية عسى أن تشكل المنعرج الذي سينقل المنظمة من سلبيات الواقع الحالي الى وضع أفضل يستجيب لارادة وطموحات منخرطيها ومناضليها وعموم الشغالين وكذلك لاستحقاقات المسار الثوري الذي بدأه شعبنا.
وانطلاقا من التطورات الحاصلة في المشهد السياسي اثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وما يمكن ان ينعكس عنه من تهديدات لمستقبل الاتحاد على مستوى اختياراته العامة واستقلاليته، وكذلك التجاذبات النقابية السياسية المتصلة بالمنظمة وتفاعلاتها المحتملة.
فإننا كلقاء نقابي ديمقراطي مناضل ندعو كافة القوى النقابية المناضلة الى توحيد جهودها حماية للاتحاد من القوى التي تتربص به ونعتبر هذا المؤتمر محطة تاريخية حاسمة في حياة المنظمة وفي مستقبل الحركة النقابية عامة، وهو ما يتطلب منا جميعا الاقلاع عن التعاطي معه كمحطة انتخابية فحسب، تعقد بمناسبتها شتى انواع التفاهمات والتحالفات غير المبدئية المبنية على المحاصصة واللهث وراء المواقع لا غير وتهمش القضايا الاساسية التي تشغل بال النقابيين وعموم الشغالين، لذلك فالمطلوب من كافة المناضلين النقابيين الغيورين على الاتحاد العام التونسي للشغل وموقعه المتميز في نضال الطبقة العاملة من أجل مطالبها المادية والمعنوية ان يجعلوا من هذه المحطة مناسبة ل:
1 تطارح ودرس الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى مثل نمط التنمية وأسس التوزيع العادل للثروة ومقومات نظام الحكم الديمقراطي. 2 إعداد تصور جديد لمنظومة الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية والمقترحات الملموسة بخصوص ملفات التأجير والجباية والصحة والتعليم وحق الشغل وظروف العمل. 3 ضبط التصورات المثلى للعلاقة بمكونات المجتمع السياسي والمدني وفعاليات الحركة الشعبية. 4 وضع التصور الامثل لتنظيم الاتحاد هيكليا وإداريا وماليا للارتقاء بالأداء النقابي وبأساليب التصرف والتسيير وفق ما تقتضيه استحقاقات المرحلة والتحولات الجارية على العلاقات الشغلية وما تستوجبه حاجة العمل إلى النقابات لمواجهة هذه التحولات. 5 رسم خطة نقابية تمكن الاتحاد من لعب دور ريادي في النضال النقابي السياسي مع المنظمات النقابية العربية والدولية في قضايا التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي.
انطلاقا من هذا التوجه، وتأكيدا لما طرحه اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل في الارضية الصادرة في شهر جويلية 2010 والتي تضمنت تشخيصا وتحليلا معمقا لواقع المنظمة وما تعانيه من مشاكل ساهمت في الحد من اشعاعها ومثلت عائقا حقيقيا لعملها وأدائها وتطورها.
فإن اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل يقترح على كل المناضلين النقابيين في الاتحاد العام التونسي للشغل، أفرادا وحساسيات واطارات، المبادئ التالية كأساس لأرضية نقابية توحد جهودهم من اجل انجاز مؤتمر يفرز أفضل المضامين والقرارات النضالية التي تتطلبها المرحلة والقيادة الأكثر قدرة على تكريسها :
1 عقد المؤتمر القادم تحت شعار «مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف المسار الثوري» عبر تجذير البرامج والمضامين النضالية التي تضمن مواصلة انخراط الطبقة العاملة في هذا المسار الذي يخوضه الشعب منذ 17 ديسمبر 2010 والتمسك باستقلالية الاتحاد وبديمقراطية العمل النقابي ونضاليته. 2 صياغة أفق جديد للحركة النقابية يقطع في برامجه مع منطق النقابة المساهمة ومع فكر «الحد من سلبيات العولمة» الذي ساد طيلة العشريتين الماضيتين بحكم هيمنة النهج البيروقراطي والتأسيس لممارسة نقابية جديدة تستند أساسا الى فكرة التصدي للعولمة الرأسمالية. 3 وضع أسس برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لطموحات الشعب وأهداف الثورة ويؤطر الممارسة النقابية والسياسية للمنظمة خلال المرحلة القادمة. 4 تحوير بعض الفصول من القانون الأساسي والنظام الداخلي بما يضمن مزيدامن الديمقراطية والاستقلالية للقطاعات وتمكينها من حقها في التفاوض وفي اتخاذ القرارات النضالية بما فيها الاضراب دون المرور بتأشيرة المكتب التنفيذي. 5 إصدار توصية من المؤتمر تقضي بعقد مجلس وطني خلال مدة لا تتجاوز السنة يخصص لمراجعة عميقة لمسألة هيكلة الاتحاد ومراجعة قوانينه المسيرة. 6 فتح ملفات الفساد المالي والنقابي ومحاسبة الضالعين فيه خلال المؤتمر ونقترح تكوين لجنة لإعداد تلك الملفات منذ الآن. 7 مراجعة نظام عمل الأقسام ومهامها بحذف البعض واستحداث أقسام جديدة. 8 مراجعة السياسة الإعلامية للمنظمة واتخاذ قرار بعث قناة تلفزية عمالية خاصة. 9 مراجعة طريقة التصرف في المقدرات المادية والمالية للمنظمة بما يمكن كافة الهياكل من امكانيات العمل الضرورية ويضمن الشفافية والرقابة الصارمة والمحاسبة الجدية وتقطع مع سياسة المحاباة. 10 التمسّك بالمبادئ وإعادة الاعتبار إلى قيم الالتزام والنضال والتضامن النقابي والعمالي وتكريس الديمقراطية داخل الاتحاد. 11 انجاز المؤتمر القادم في سياق قراءة شاملة لواقع المنظمة تدعم مواطن مواقع القوة فيها وتسعى إلى معالجة نقاط الضعف مركزيا وجهويا وقطاعيا. 12 العمل على إفراز قيادة تتميز عناصرها بالجدية والنضالية وغير مشكوك في نزاهتها ومصداقيتها. 13 اعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل هو الاطار الأفضل لتحقيق الوحدة التنظيمية النقابية للطبقة العاملة مع الإشارة إلى أن نتائج المؤتمر القادم إذا لم تستجب لاستحقاقات المرحلة ولطموحات النقابيين في اتحاد مناضل ومستقل وديمقراطي فعلا، فإن المنظمة ستدخل مرحلة خطيرة من الضعف والتقهقر والانسلاخات وتعميق التعددية النقابية.
