دعا أعضاء "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" في ندوة صحفية أمس بدار الثقافة ابن خلدون كافة القوى النقابية الى "توحيد جهودها لحماية الاتحاد العام التونسي للشغل من القوى التى تتربص به وجعل المحطة الانتخابية للاتحاد بمناسبة عقد مؤتمره الوطني فرصة لوضع تصور أمثل لتنظيم الاتحاد هيكليا واداريا للارتقاء بالاداء النقابي ورسم خطة نقابية تمكّنه من لعب دور ريادي في النضال النقابي والسياسي". وسلّط راضي بن حسين عضو اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل في مستهل مداخلته الضوء على خلفيات تأسيس اللقاء الديمقراطي حيث أكد ان "اللقاء" تأسس على يد مناضلين من مختلف الحساسيات النقابية منذ جويلية 2010 ويضم حوالي 1500 اطارا نقابيا من مختلف ولايات الجمهورية وهو تيار نقابي ينشط داخل الاتحاد العام التونسي للشغل هدفه الدفاع عن مصالح العمال والطبقة الشغيلة. كما استعرض تطورات المشهد السياسي والتجاذبات النقابية والسياسية وانعكاساتها على مستقبل اتحاد الشغل على مستوى استقلاليته واختياراته العامة كمنظمة نقابية موضحا استعدادات وتصورات اللقاء النقابي للمؤتمر الوطني بشأن الفترة المقبلة وما تكتسيه المحطّة الانتخابية من "أهمية لتكريس خطّ نقابي مناضل يقطع مع كل التوجهات البيروقراطيّة والانتهازية التي كبلت العمال والمنظمة لسنوات" وفق تعبيره مشيرا الى ان مؤتمر الاتحاد يأتي في ظل مسار ثوري تعيشه البلاد ومن الضروري تقييم اداء المنظمة وقيادتها وتشخيص مكامن المشاكل التى ساهمت في الحد من اشعاعها على المستوى الوطني والدولي.
مرحلة سياسية بامتياز
وذكر الطيب بوعايشة (عضو اللقاء) ان المرحلة الحالية مرحلة سياسية بإمتياز والضرورة تقتضي التعريج على عدة مسائل أساسية تتمثل في توصيف الوضع السياسي الاقتصادي وتقييم المرحلة النقابية منذ 2006 الى2011 وفتح افق مستقبلية لاداء المنظمة النقابية مؤكدا حول ضرورة التداول على المسؤولية النقابية. واعتبر بوعايشة ان المسار السياسي لم يحقق أهداف الثورة مؤكدا تواصل نظام ما قبل 14 جانفي الى جانب تدخل القوى الاجنبية في التوجه السياسي بإستثناء بعض التغييرات الشكلية. وقال ان الحركة النقابية:" شهدت صراعا خفيا ومعلنا بين تيارين يتمثلان في تيار نقابي مناضل قاعدي وتيار نقابي بيروقراطي نافذ متمثل في القيادة النقابية العليا"، واتهم البيروقراطية النقابية "لأنها زكّت خيارات النظام السابق وتواطأت مع السلطة وامضت العديد من الاتفاقيات التى لاترتقي الى طموحات ومطالب العمال وهمّشت القرار القاعدي للمنخرطين والهياكل الأساسيّة من خلال التضييق على حقّ الاختلاف وحرّية التعبير وخضوع حقّ اتخاذ قرار الإضراب أصبح لمصالح وحسابات المكتب التنفيذي الوطني". وبيّن بوعايشة ان اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل اقترح على المناظلين النقابيين في الاتحاد العام التونسي للشغل تصورات لتجذير البرامج والمضامين النضالية والتمسك بإستقلالية الإتحاد وبديمقراطية العمل النقابي للتأسيس الى ممارسة نقابية جديدة. وبخصوص تصورات "اللقاء" على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أبرز ان المرحلة القادمة حساسة والمنظمة الشغيلة مطالبة بإعداد تصور جديد لمنظومة الحوار الاجتماعي والمفاوضات اضافة الى وضع أسس برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لطموحات الشعب وأهداف الثورة مؤكدا على ضرورة تحوير بعض الفصول من القانون الاساسي والنظام الداخلي لضمان استقلالية القطاعات وتمكينها من حقها في التفاوض اضافة الى التمسك بالفصل 10 من القانون الأساسي للمنظمة.
ملفات الفساد المالي والنقابي
وفي ذات السياق أكد فرج شباح (عضو اللقاء) على فتح ملفات الفساد المالي والنقابي ومحاسبة الضالعين خلال المؤتمر الوطني وطالب بتكوين لجنة مستقلة في الغرض لمحاسبة سوء التصرف المالي والاداري اضافة الى مراجعة طريقة التصرف في الامور المالية للمنظمة بما يمكّن كافة الهياكل من العمل في ظروف مريحة لضمان الشفافية والقطع مع سياسة المحاباة. وأضاف ان المؤتمر الوطني للاتحاد محطة تاريخية حاسمة في حياة المنظمة حيث تقتضي وضع تصور لتنظيم الاتحاد هيكليا واداريا وماليا للارتقاء بالاداء النقابي وأساليب التصرف والتسيير وفقا لمقتضيات الاستحقاقات المقبلة.
