قدّم الدكتور محمّد الهاشمي الحامدي رئيس تيّار العريضة الشعبية وصاحب مبادرة «تحالف تونس الجميلة» مقترحا يقضي بالتمديد للحكومة المؤقتة الحالية بمواصلة مهامها لغاية ديسمبر 2012 وتخصيص أعمال المجلس الوطني التأسيسي لكتابة الدستور لا غير ، في ما يلي تصريح الحامدي: «يُراقب الشعب التونسي بقلق عميق تعثر المشاورات بين الأحزاب السياسية المتحالفة وتنازعها حول المناصب والصلاحيات في نظام الحكم الجديد الذي تريد هذه الأحزاب إقامته خلال فترة ولاية المجلس الوطني التأسيسي. هذه المشاورات طالت فوق ما يجب، وعبرت عن عدم إدراك المشاركين فيها لأولويات الوطن والمواطنين، خاصة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية منها، كما أنها كشفت عن رغبة دفينة لدى بعض القوى السياسية للهيمنة على المجتمع والتفرد بالسلطة وبالرأي والقرار، وهو أمر مناقض تماما لروح الثورة التونسية وشعاراتها وأهدافها. الجميع، في تونس وفي الخارج، يعرفون أن الشعب التونسي لم يفوض حزبا للتفرد بالحكم والسلطة والقرار، ولم ينتخب قائدا سياسيا بعينه ليكون رئيسا للجمهورية، وإنما انتخب ممثلي عدة أحزاب وتيارات سياسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، من دون ان يعطي الأغلبية المطلقة لواحد منهم. ثم إن نزعة بعض الأحزاب للهيمنة على المجتمع والتفرد بالسلطة وبالرأي والقرار، تهدد بشكل جدي إمكانية قيام انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء ولاية المجلس الوطني التأسيسي. لذلك أقترح على الشعب التونسي العزيز، وعلى الطبقة السياسية، التوافق على التمديد للحكومة الانتقالية الحالية لغاية نهاية 2012، والطلب من المجلس التأسيسي التركيز على مهمته الأصلية، وهي صياغة الدستور الجديد، والسعي لإكمال مهمة صياغة الدستور في أجل أقصاه عيد الفطر المقبل، ثم تنظيم الإنتخابات المقبلة يوم 17 ديسمبر 2012، تيمنا بذكرى انطلاق ثورة الحرية والكرامة. هذا الاقتراح سيسمح للمجلس التأسيسي بالتفرغ للقيام بمهمته الأصلية التي انتخب من أجلها، وسيسمح للحكومة المؤقتة بالتفرغ لحماية مصالح الشعب وضمان استقرار البلاد والتعامل السريع مع المطالب الاجتماعية للشعب، وسيضمن أيضا قيام انتخابات حرة نزيهة إلى نهاية 2012 لأن الحكومة الحالية محايدة وأعضاءها ملتزمون بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة. رأيي المتواضع أن هذا الاقتراح يعبر عن آراء عدد كبير من التونسيين ويخدم المصلحة العليا للوطن ويساهم في حماية المستقبل الديمقراطي لتونس. والله تعالى أعلم».