وتم خلالها رفع شعارات تنادي بالعدالة الاجتماعية والكرامة والتشغيل وتم بمناسبة هده الوقفة الاحتجاجية إصدار بيان تضمن المطالب التالية لجمعيات أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بولاية مدنين. إيجاد حل جذري لمعضلة التشغيل بعيدا عن الايهامات الحزبية التي جعلت من هذه الفئة المهمشة مجرد ورقة انتخابية. إن هذه الجهة و على طول عقود من دكتاتورية بورقيبة إلى ديكتاتورية بن علي عانت من الإقصاء والتهميش المتعمدين من خلال حرمانها من أسباب التنمية الحقيقة و التوزيع العادل لمقدرات البلاد لفائدة جهات أخرى تمتعت بالنفوذ و السلطة ولذلك نعبر عن رفضنا القاطع لهذه السياسة و ايلاء الجهة ما تستحقه من استثمارات جادة تقلص من هامش البطالة وتحد من درجة الفقر. التكافؤ في فرص العمل بين جميع المعطلين عن العمل سواء منهم حاملي الشهائد العليا أو غيرهم بعيدا عن الحسابات الحزبية أو الجهوية . وتجدر الإشارة إلى أن جمعيات أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بالولاية ذكرت في بيانها بأنها و كسابق تحركاتها بأنها في استقلالية تامة عن أي توجه سياسي و إن هذا التحرك ذو صبغة اجتماعية صفته السلمية إلى حين رد مقنع من الجهات المسؤولة و في حال عدم تلبية مطالبهم المشروعة فإن أبواب النضال ستظل مفتوحة على مصراعيها . وأشار ياسين قم المكلف بالإعلام بجمعية أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بولاية مدنين إن هذا التحرك الاحتجاجي هو رسالة أولى إلى حكومة المجلس التأسيسي والسلطات الجهوية و تذكيرهم بأن الحكومات الثلاث السابقة حادت عن مسار 14 جانفي والتي قامت على مطالب اجتماعية هدفها حفظ كرامة المواطن التونسي و أساسها قضية التشغيل والفقر والتوزيع غير العادل لثروات البلاد التي تسببت فيها ممارسات الفساد السياسي والمالي و نهب ثروات البلاد من قبل أقلية جائرة.