مسألة الصبغة الدولية لأغلب أراضي سيدي بوزيد وخاصة في منطقة لسودة التابعة لمعتمدية سيدي بوزيدالشرقية تشكل عائقا كبيرا أمام المستثمرين من داخل البلاد وخارجها. هذه المسألة سببت في تعطيل مشاريع اقتصادية هامة حدثنا عنها السيد رشيد الفتيني رئيس المجلس التوجيهي لمركز أعمال سيدي بوزيد من أهمها وحدة إنتاج لكربونات دي كلسيوم بكلفة 35 مليون دينار ذات طاقة تشغيلية تقدر ب 60 موطن شغل ووحدة لتصنيع الطماطم والهريسة المعلبة والرمان بكلفة 15 مليون دينار وتشغل 400 شخص ووحدة لحفظ الزيتون بكلفة 6 مليون دينار وتوفر 250 موطن شغل ومصنع للنسيج كلفته تفوق 3 مليون دينار وبإمكانه أن يوفر أكثر من 220 موطن شغل في البداية و600 موطن شغل في نهاية 3 سنوات.
ووحدة تصنيع وتجميع المولدات الكهربائية تبلغ كلفتها 1.5 مليون دينار وتوفر 110 موطن شغل ومصنع لتحويل النحاس كلفته 13 مليون دينار ويوفر 150 موطن شغل ووحدة لصنع البطاطا المعلبة بكلفة 5 مليون دينار وتوفر 110 موطن شغل يصفة مباشرة ووحدة لتصنيع التعبئة والتغليف قيمتها 1.5 مليون دينار وتوفر 250 موطن شغل ومصنع للأقفال بكلفة 1.3 مليون دينار ويوفر 100 موطن شغل وغيرها من المشاريع التي بإمكانها أن تستوعب أعدادا هامة من اليد العاملة وتحد من ظاهرة البطالة المنتشرة في الجهة.
ويذكر أن مشروع الأحماض الأمينية الذي تعتزم شركة «بيوفيريز تونس» بعثه في جهة سيدي بوزيد قد وصل مرحلة متقدمة من حيث البدء لكن مشكلة الأرض اللازمة لإنشائه مازالت لم تحسم بعد رغم أن صاحب المشروع قد أنهى إجراءات توريد المعدات والتجهيزات وهوالآن ينتظر من الجهات المسؤولة منحه التراخيص اللازمة لاقتناء 25 هك من الأرض مجهزة بجميع المرافق الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وغيرها.
فمتى تستجيب السلط والجهات المسؤولة جهويا ومركزيا لنداءات المستثمرين الذين ما انفكوا يتوافدون على الجهة لبعث مشاريع اقتصادية هامة ؟ ومتى تنتهي معاناة المعطلين عن العمل بالجهة مادامت وجهة للمستثمرين من داخل البلاد وخارجها ؟