تورس : رغم تزايد طلبات الشغل الدولية : نقص في تنفيذ اتفاقيات الشغل الدولية ومساهمة الوكالة التونسية للتعاون الفني محدودة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رغم تزايد طلبات الشغل الدولية : نقص في تنفيذ اتفاقيات الشغل الدولية ومساهمة الوكالة التونسية للتعاون الفني محدودة

ابتسام جمال نشر في الشروق يوم 06 - 12 - 2011

رغم ما للوكالة التونسية للتعاون الفني من أهمية الا ان طاقة مساهمتها الفعلية في التشغيل المباشر او غير المباشر بالخارج تظل أقل من الانتظارات.. كما يبقى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع تونس للتشغيل دوليا دون المأمول.
يمثل البحث عن فرص للعمل بالخارج هاجسا للكثير من التونسيين، منهم من يبحث عن العلم لأول مرة ومنهم بعض الكفاءات الساعية لتحسين موارد رزقها، فيكون باب الحصول على وظيفة بالخارج عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني.

وحسب مصادر من هذه الوكالة تتصدر طلبات العمل بالخارج اختصاصات معينة مثل التعليم العالي والتعليم الثانوي، اضافة الى طلب الكفاءات الصحية من إطارات طبية وشبه طبية، اضافة الى المعلوماتية والكهرباء والميكانيك والهندسة والسياحة والادارة، كما تمت في الفترة الاخيرة انتدابات هامة من قطاع الامن.

إشكاليات وآفاق
رغم ما تتمتع به الكفاءات التونسية من مهارات الا ان اشكاليات كثيرة تعترض عملها بأسواق العمل بالخارج. وحسب مصادرنا فإن أبرز الاشكاليات تتمثل في وجود منافسة من عدة بلدان في أسواق العمل بالخليج والبلدان العربية وغيرها من الدول الاخرى.

ومن بين السلبيات التي طرحتها هذه المنافسة وجود يد عاملة ترضى بأجور أقل بكثير مما يرضي كفاءاتنا، بالتالي تمت ملاحظة عزوف عدد من الاطارات والكفاءات التونسية عن توقيع عقود عمل بالخارج في مرحلة اكتشاف وجود أجر أقل بكثير مما يطمحون اليه.

من جهة أخرى لاحظت مصادرنا ان عامل اللغة يمثل أحد العوائق التي تحول دون الحصول على فرص عمل ببلدان تتعامل باللغة الانقليزية.
وتسعى الوكالة التونسية للتعاون الفني الى مزيد تطوير وتحسين المهارات خاصة في اللغات الاجنبية وتقنيات الاعلامية.

الملاحظ حسب بعض المصادر ان معدلات تشغيل الوكالة التونسية للتعاون الفني هي نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع ما يمكن لهذه الوكالة من أن تساهم به في التشغيل بصفة مباشرة او غير مباشرة.

وردا على هذه الانتقادات تشير مصادر مطلعة من الوكالة الى ان هناك آفاقا للتشغيل بالخارح وتتمثل خطوات الوكالة في مزيد دعم العمليات الترويجية وتنفيذ الزيارات الاستكشافية الى الخارج ودعوة المسؤولين الاجانب لزيارة تونس قصد الاطلاع على التجربة التونسية في ميادين عديدة وتعريف هؤلاء المسؤولين ببيوت الخبرة التونسية.

كما تسعى الوكالة الى تكثيف الحضور على الساحة الاعلامية وتنظيم زيارات دراسية وندوات قصد مزيد دعم حظوظ التونسيين في العمل بالخارج.

ويذكر أن هناك بعض الميادين التي انطلقت الوكالة في دعم حظوظ عمل الخريجين الجدد فيها، لاسيما في اختصاصات التعليم ببعض البلدان مثل عمان والكويت. وتقول مصادرنا ان هناك ضغطا على طلبات التشغيل في هذه الاختصاصات مع عدم القدرة على تلبية كل المطالب، لذلك اقترحت الوكالة على هذه البلدان الاستعانة بالخريجين الجدد من العاطلين عن العمل.. مؤكدة على كفاءتهم العالية.

بعيدا عن العرب

تساؤلات كثيرة تدور حول أسباب نقص تشغيل الكفاءات التونسية بالبلدان الأوروبية والأمريكية وحتى أستراليا. وهنا تفيدنا مصادرنا ان عائق اللغة هو السبب الرئيسي في عدم القدرة على الاستجابة لطلبات التشغيل في أستراليا وأمريكيا حيث تكتسح اللغة الانقليزية.

رغم ما تفيده مصادر من وزارة التشغيل حول وجود فرص للعمل بالخارج بالنسبة للمتخرجين تقدّر بحوالي 10 آلاف فرصة عمل هذا العام، ومنها فرص عمل بفرنسا والمانيا وايطاليا وقطر وبلدان الخليج، فإن هناك تخوفات حول عزوف بعض البلدان من تطبيق اتفاقيات حول التعاون والتشغيل.

ومن التخوفات المطروحة نجد التخوف من عدم تطبيق فرنسا و«تلكؤها» من تنفيذ اتفاقية تتعلق بوعود تشغيل حوالي 9 آلاف خطة عمل وهي اتفاقيات تم امضاؤها في العهد السابق.. لكن الحكومة الفرنسية الحالية متخوفة من نتائج الانتخابات التونسية. وللإشارة هناك مجموعة من الاتفاقيات مع فرنسا لا يتم تنفيذها حاليا ولا تلبيتها ومنها الموافقة على الحصول على تأشيرة للعمل في 77 مهنة تضم 2100 اختصاص: وهي تأشيرة يتم اعطاؤها بصفة آلية.

وقد يشكل مدى استعداد بعض الدول لتنفيذ اتفاقيات سابقة في مجال التشغيل وغيره من المجالات ورقة ضغط سياسية بيد عدد من البلدان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.