وضع المجلس العسكري المصري نفسه في صدام مع الأغلبية البرلمانية الاسلامية باعلانه ان البرلمان القادم لن ينفرد بكتابة الدستور المصري الجديد وأن المهمة موكلة للجنة تأسيسية. صرح اللواء مختار الملا- عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بأن البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً بدرجة كافية لكي يشرف على إعداد الدستور القادم بمفرده، ومن ثم سيقوم بتشكيل مجلس ليراجع تأثير الإسلاميين.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن المجلس العسكري لن يترك البرلمان المنتخب في مصر ينفرد بصياغة الدستور الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس العسكري سيعين مجلسًا استشاريًا ليكون ذراعًا له لإرشاد البرلمان في صياغة الدستور.
وتبعت هذه التصريحات الفوز القوي للقوى الإسلامية التي استحوذت على الأغلبية بعد الدورة الأولى من الانتخابات، وهو ما أقلق القوى الليبرالية في مصر، وأقلق أيضا المؤسسة العسكرية.
وأضاف اللواء مختار الملا: «نحن نعيش الفترات الأولى للديمقراطية، والبرلمان المقبل لن يكون ممثلا لكل أطياف المجتمع». ونظرياً، فإن البرلمان المقبل سيعهد إليه تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور. وقال الملا: «المجلس الاستشاري الجديد سينسق مع البرلمان والحكومة للتأكد من أن الدستور الجديد سيكون ممثلاً لكل الأديان والأطياف والقوى السياسية».
وأوضح اللواء مختار الملا لمجموعة من المراسلين معظمهم أمريكيون، أن المجلس العسكري سيحتفظ بصلاحيات كاملة على البرلمان المقبل والحكومة. ووجه المراسلون سؤالاً للملا عما إذا كان المجلس الاستشاري الجديد عرض تقليل تأثير السلفيون ممن يريدون فرض تطبيق الشريعة، فرد: «إطلاقاً.. الشعب المصري هو من سيمنع ذلك».
وقال: «ستكون هناك معايير متفق عليها من قبل الشعب، وهذا لا يعد تقليلا من ثقتنا بالبرلمان المقبل، ما نراه هو انتخابات نزيهة وحرة، لكنها بالطبع ليست ممثلة لكل قطاعات الشعب».
وأضاف اللواء الملا: «لا أعتقد أن أحدًا سيرفض الحاجة إلى جمعية تأسيسية ممثلة لوضع الدستور، ولكن محاولة سابقة مننا للتدخل سببت تراجعًا لنا بواسطة الليبراليين والإسلاميين معًا».
وكان المجلس العسكري قد اقترح من قبل تحديد 80 شخصًا من أصل المائة التي ستضع الدستور الجديد. من ناحيته قال الدكتور سعد الكتاتني النائب العام لحزب الحرية والعدالة: «سنستمر في رفضنا لمحاولات المجلس العسكري للتدخل، ونحن متفقون على أن يتم تمثيل الشعب كله وليس البرلمان فقط في الدستور المقبل»، وجدد رفضه لمحاولات المجلس العسكري التدخل، متسائلاً: «لماذا يريد المجلس معارضة الإرادة الشعبية؟».
