ظهرت بوادر مواجهة بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين، الرابح الأكبر في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية المصرية حول الدستور الجديد للبلاد وصلاحيات البرلمان المقبل. تجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة احتجاجات الاخوان المسلمين على تدخل أي هيئة غير منتخبة في إعداد الدستور وأصدر قرارا مساء أول أمس بتشكيل مجلس استشاري من 30 عضوا مؤكدا أنّ أولى مهامه ستكون وضع مشروعي قانون بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية وإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بإعداد دستور جديد للبلاد. وكان اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكري، الممسك بالسلطة منذ فيفري الماضي أكد في تصريحات صحفية أول أمس أن البرلمان لن تكون له الكلمة العليا في اختيار أعضاء اللجنة التي ستكلف بإعداد دستور جديد للبلاد. وبعد ساعات من هذه التصريحات أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين انسحابه من الاجتماعات المستمرة منذ قرابة الأسبوعين مع أعضاء من المجلس العسكري بغرض تشكيل المجلس الاستشاري و«سحب ممثليه في المجلس الاستشاري»، وهما رئيسه محمد مرسي والأمين العام المساعد للحزب أسامة ياسين. وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنّ رئيسه المشير حسين طنطاوي أصدر قرارا بانشاء مجلس استشاري يعاون المجلس العسكري خلال إدارته لشؤون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية وستبدأ أعمال المجلس الاستشاري بمناقشة مشروعي قانون انتخاب رئيس الجمهورية والاجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد. وشدّد القرار على أنه قد صدر «نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطني»... وأوضح أن مهمته تنتهي بإتمام انتخاب رئيس للجمهورية». ويضمّ المجلس الاستشاري وفقا للقرار اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية هما عمرو موسى وسليم العوا، اضافة الى العديد من أساتذة الجامعات وممثلي بعض الأحزاب السياسية من بينهم مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس. وقبل أن يصدر المجلس العكسري قراره أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي أنّ قرار الحزب بالانسحاب من المجلس الاستشاري جاء بعد تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكري التي أكد فيها لمجموعة من ممثلي الصحافة الغربية أنّ الدستور الجديد للبلاد يجب أن يقرّ من قبل الحكومة ومن قبل المجلس الاستشاري للمجلس العسكري. من جانبه قال عبد المنعم أبو الفتوح الذي انشق عن جماعة الاخوان المسلمين والمرشح الاسلامي للرئاسة في مصر إنّ الجيش لا يحق له التدخل في صياغة الدستور الجديد. وأضاف: «ان البرلمان المنتخب هو المنوط بإدارة عملية صياغة الدستور»، مشيرا الى أنه لا يتوقع أن يطالب حتى الاسلاميون المتشدّدون من نواب البرلمان بوضع أفكار اسلامية جديدة في الدستور المرتقب. وتابع: «إن الأفكار التي يطرحها الجيش هي محل ترحيب، لكنه يجب ألا يحاول فرضها على البلاد».
