تونس (الشروق) رفع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية شكاية جزائية لدى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من السيد فتحي السكري رئيس ديوان وزارة أملاك الدولة سابقا وابنه محمد سامي السكري والوزيرين السابقين رضا قريرة وزهير المظفر وذلك من أجل استغلال موظف صفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة واستغلال النفوذ. وجاء بنص الشكاية التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها أنه وخلال سنة 2006 سوغت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للمشتكى به محمد سامي السكري شقة وذلك بمعين كراء رمزي لا يتعدى 125 دينارا شهريا وذلك بموافقة مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وفي 9 أكتوبر 2008 قررت لجنة التفويت في أملاك الأجانب برئاسة رضا قريرة التفويت في نفس الشقة لابنة المدعى عليه فتحي السكري بمبلغ قارب العشرين ألف دينار غير أنها تراجعت في حق الشراء لفائدة شقيقها بتاريخ 23 نوفمبر 2009 وأعيد عرض الملف على لجنة التفويت التي أقرت في جانفي 2010 التفويت في الشقة لفائدة محمد سامي السكري بنفس الثمن وقد صادق على عملية التفويت المدعى عليه زهير المظفر. واستنادا لذلك رأى المكلف العام بنزاعات الدولة أن ما أقدم على فعله كل من السادةرضا قريرة وزهير المظفر وفتحي السكري يعدّ جريمة في استغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات فيما اعتبر أن ما تحصل عليه المدعى عليه سامي السكري ينطوي ضمن جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها بالفصل87 من مجلة الاجراءات الجزائية. أما في ما تعلق بالضرر الحاصل للإدارة فقد تمثل حسب الشكاية في كراء الشقة ثم التفويت فيها مقابل مبالغ زهيدة مقارنة بأثمان عقارات مماثلة. وطالب الشاكي على أساس ذلك بفتح بحث تحقيقي ضدّ المدعى عليهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ما نسب إليهم. إيمان بن عزيزة
